رام الله: أوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إنه لا يوجد اتفاق على أي مهلة تمنح لمجلس الأمن بخصوص الطلب الفلسطيني الذي سيقدم إليه عدا المهلة القانونية التي تتطلبها عملية دراسة هذا الطلب. وشدد عبد ربه ،في تصريح اذاعي اليوم الخميس، على أن الطلب سيقدم للمجلس غدا الجمعة عقب خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العمومية وأن لا نية إطلاقا لتأجيل تقديمه. ونفى عبد ربه وجود أية ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس ووزيرة الخارجية الأمريكية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، لكنه أكد أن عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين أمر لا ضير منه، مشددا في الوقت ذاته على أن الموقف الفلسطيني تم تحديده وأبلغه الرئيس محمود عباس للرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال لقائهما فجر اليوم، ومفاده أننا سنتوجه إلى مجلس الأمن ولا نرغب أن يكون هناك تعطيل للطلب الفلسطيني الذي سيقدم إليه. وأوضح عضو تنفيذية منظمة التحرير، أن الرئيس عباس أكد كذلك لأوباما أن خيار التوجه لمجلس الأمن لا يتعارض مع المفاوضات مع تشديده على أن المطلوب حتى تكون جادة هو الاعتراف بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأممالمتحدة، وأن تكون هناك مرجعية واضحة للعملية السياسية وخاصة القبول بحدود عام 67 والوقف التام للنشاطات الاستيطانية. وقال إن المعركة حول الطلب الفلسطيني حاسمة ومستمرة وأن إسرائيل تحاول أن تجعل من الموضوع شأنا داخليا أمريكيا وقضية انتخابية أمريكية منددا بتصريحات لحاكم تكساس أريك بيري الذي انتقد وضع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على قدم المساواة. وأعلن عبد ربه عن تطور في موقف بعض الدول التي كان يقال إن موقفها سلبي أو ستمتنع عن التصويت مثل نيجيريا والغابون مشيرا في الوقت ذاته إلى اتصالات من جانب العرب والأصدقاء مع البوسنة من أجل ضمان تصويتها لصالح الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن. فيما أعرب عن تفاؤله بحظوظ الطلب الفلسطيني في مجلس الأمن دون أن يحسم في مسألة تأمين الأصوات التسعة اللازمة لتمريره، أعلن عبد ربه أن هناك أكثر من 150 دولة ستصوت لصالحه فيما لو عرض في الأممالمتحدة. من جهة أخرى، نفى عبد ربه نفيا قاطعا ما ذكرته الاذاعة الاسرائيلية عن بيان مرتقب سيصدر الجمعة عن الرباعية الدولية مؤكدا في ذات الوقت أن القيادة الفلسطينية تتفاعل بأقصى قدر من الايجابية بشأن المبادرة التي أعلنها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة لكنها لا تملك حتى الآن معطيات كافية عنها.