قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين والتي طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وإجرائها في 22 و23 أبريل المقبل وزيادة عدد أعضاء البرلمان بمحافظة الأقصر إلى 10 أعضاء بدلا من 6 أعضاء للحكم بجلسة غداً الأربعاء واختصم محمد قدري المحامى في دعواه التي حملت رقم 28895 كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير التنمية المحلية بصفتهم ، طاعنا على القرار السلبي الصادر من وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء والخاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة لانه لم يساير ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بوجوب تقسيم الداوئر الإنتخابية على حسب عدد الناخبين الموجودين بهذه الدوائر.
واثبتت الدعوى شرعية مطلبها بأن محافظة الأقصر وحدها يقطنها 700 ألف ناخب وكان يتوجب على الحكومة تقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظة إلى عدد يتناسب مع كثافتها السكانية والبعد الجغرافى الذى يجعل تغطية الأعضاء المرشحين لمشاكل المساحات الواسعة أمرا مستحيلا لعدم تناسب عدد الأعضاء مع الزيادة العددية الإنتخابية والسكانية للمحافظة.