رئيس قطاع أمن ماسبيرو: العمل منتظم داخل المبنى.. و الوزير وعد بحل مشكلات العاملين

أوضح محسن الشهاوي ، رئيس قطاع الأمن بإتحاد الإذاعة و التلفزيون ، أن وزير الإعلام التقى بالعاملين بقطاع الأمن وطمأنهم ، ووعد بحل مشكلاتهم وتطبيق المساواة بين كافة القطاعات ، وأكد لهم اهتمامه بالرعاية الصحية للعاملين بماسبيرو ، كما رد على كافة استفساراتهم في هذا الشأن .

وأكد "الشهاوي" في تصريحات خاصة على إن جميع أبواب ماسبيرو منتظمة في العمل وتسمح بحركة الدخول والخروج كما أن جميع الاستوديوهات مستمرة في عملها ولا يوجد ما يؤثر على البث ، مشيرا إلى أن ما ذكرته بعض المواقع حول تعطل العمل بمبنى ماسبيرو عار تماما عن الصحة .

وناشد رئيس قطاع الأمن وسائل الإعلام بتحري الدقة وعد نشر أخبار غير صحيحة ، مشددا على أن ما ذكرته بعض المواقع حول حدوث تجاوزات من أفراد قطاع الأمن تجاه أحد المسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يحدث ، و لكن هؤلاء العاملين لديهم من مطالب هي مطالب مشروعة حيث يطالبون بالمساواة مع باقي قطاعات الاتحاد لتحقيق العدالة بين الجميع ، و لكنهم في الوقت ذاته يدركون أن الجميع داخل ماسبيرو أسرة واحدة والجميع يعلم حقوقه وواجباته .

و كان مئات العاملين بقطاعات الأمانة العامة والأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون قد تظاهروا أمام مبنى ماسبيرو ، أمس ، وأغلقوا جميع الأبواب ومنعوا رواد المبنى والعاملين من الدخول ، اعتراضاً على خصم 2% من رواتبهم ، بسبب لائحة الرعاية الطبية ، وطالب المتظاهرون بتطبيق الفتوى القانونية الصادرة من الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية لرئاسة الاتحاد رقم 36 لسنة 2012 بعدم قانونية خصم نسبة ال2% من مستحقات العاملين، وكذلك عدم قانونية سداد قيمة ال10% لقيمة الأدوية المنصرفة للمزمن، التي جرى إرسالها إلى رئيس الاتحاد والأمين العام بتاريخ 28 يناير 2013، والتى أقرت عدم قانونية الخصم المذكور لعدم اعتماد القرارات من السلطة المختصة، وهى مجلس الأمناء، وإلغاء جميع القرارات التي جرى إصدارها واسترداد ما جرى خصمه، وأشار المتظاهرون إلى أن الخصم ما يزال قائماً وتجاهلت القيادات الفتوى القانونية منذ تاريخه.

كما طالبوا باسترداد كامل ما خُصم من مستحقاتهم، دون وجه حق حتى اليوم، وتدشين مستشفى للعاملين في صورة شركة مساهمة في ضوء القانون رقم 13 لسنة 79 الخاص بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون مستشفى استثمارياً، وليس مستوصفاً تابعاً للشئون الاجتماعية، وسرعة عمل اكتتاب لأسهم المستشفى المقترح، بعد فتح حساب بنكي خاص به، وتشكيل مجلس إدارة مساهمين بالانتخاب من العاملين، للإشراف على المستشفى.