"دولة الضفة الغربية" مطروحة أمريكيا ومرفوضة فلسطينيا ومستغلة اسرائيليا

فيما يسعى الرئيس الامريكي باراك أوباما إنهاء ولايته الثانية بإقامة دولة فلسطينية محصورة في الضفة الغربية بعيدا على قطاع غزة، لتقديم ذلك كانجاز تاريخي للشعب الفلسطيني عبرت السلطة الفلسطينية عن رفضها بشكل مطلق لذلك التوجه الامريكي.

وأشارت وكالة "سما" الإخبارية إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي التقى الاثنين، بوزير خارجية امريكا جون كيري بالرياض جدد تأكيده على الموقف الفلسطيني الذي يطالب باقامة الدولة على كل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.


ومن جانبه، قال نمر حماد المستشار السياسي لعباس لصحيفة "القدس العربي" الفلسطينية: "الموقف الفلسطيني نقل للولايات المتحدة في زيارة الدكتور صائب ومحمد اشتية الاسبوع الماضي، واعيد تكرار هذا الموقف في اللقاء مع جون كيري".


وشدد حماد على أن الوقف السياسي الفلسطيني الرسمي والعودة للمفاوضات واضح، ويقوم على: "اولا يجب ان يتوقف الاستيطان بكافة اشكاله وأي عودة للمفاوضات تكون مستندة للاتفاقيات الموقعة والى المبادرات الدولية التي تتحدث عن انهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967، واقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وحل واضح لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق صيغة حل متفق عليه بناء على قرار الجمعية العامة 194، وهذا هو اساس الموقف الفلسطيني الذي لن يتغير".


وبشأن الطرح الامريكي لاقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، استغلالا لاستمرار الانقسام الداخلي وسيطرة حماس على غزة حكومة وقيادة وادارة قال حماد: "بغض النظر سيطرة حماس من عدمه، عندما نقول بان الدولة على الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هذا يكون واضحا تماما، بان هذه الدولة تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بعيدا عن سيطرة حماس على القطاع".

وأشار إلى أن تلك الافكار مرفوضة وان القيادة الفلسطينية ترفض اي حديث عن دولة فلسطينية دون التواصل الجغرافي بين الضفة وغزة، مضيفاً أن الدولة التي يطالب بها الشعب الفلسطيني هي الدولة التي تقوم الى جانب اسرائيل على حدود عام 1967 بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة لها.


وعلى وقع لقاء عباس الاثنين بالرياض مع جون كيري الذي يزور المنطقة تحضيرا قبيل زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما للمطقة في 20 الشهر الجاري لزيارة اسرائيل ورام الله وعمان بهدف استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيلييين اكد الدكتور وزير الشئون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاثنين على أهمية وضع مرجعية واضحة لعملية السلام مع إسرائيل بما يقود إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.


وعبر المالكي عن رفض السلطة بشكل مطلق اي مساع امريكي تسعى لاقامة الدولة الفلسطينية على اراضي الضفة الغربية دون تواصل مع قطاع غزة، مطالبا بوضع سقف زمني محدد لأي مفاوضات مع إسرائيل على الا يتجاوز السقف الزمني ستة شهور بهدف التركيز على عدد من القضايا المهمة منها الأمن والحدود والإجراءات التي يجب اتخاذها على الأرض بما يسهل حياة الإنسان الفلسطيني.


واضاف المالكي قائلا للاذاعة الفلسطينية الرسمية أن "انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية يعد قضية مهمة بالنسبة لنا وهو ما نريده أن يترافق مع مفاوضات تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة ومنطقة الأغوار إضافة إلى شرق القدس التي نريدها عاصمة لها".

وكانت صحيفة "وورلد تريبيون" الامريكية كشفت أن اوباما طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقديم جدول زمني مفصل لانسحاب اسرائيلي من الضفة الغربية خلال زيارة اوباما لاسرائيل المقررة بعد حوالي اسبوعين.

وذكرت مصادر اسرائيلية للصحيفة أن خطة الانسحاب الاسرائيلية قد تكون جزءا من مبادرة امريكية لاقامة دولة فلسطينية العام المقبل على اراضي الضفة الغربية.

وفيما تخشى القيادة الفلسطينية من استغلال اسرائيل لتواصل الانقسام لاقناع الامريكيين بان التخلي عن قطاع غزة لصالح حماس المسيطرة عليه - حكومة وادارة- سيدفع عجلة السلام مع الضفة الغربية زار وفد فلسطيني واشنطن الاسبوع الماضي للقاء للمسؤولين الامريكيين والتأكيد لهم بان الدولة الفلسطينية المطلوبة فلسطينيا ليست في الضفة الغربية وحدها بل تشمل كل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها قطاع غزة، والقدس الشرقية التي ترفض اسرائيل وقف الاستطان فيها بحجة انها عاصمتها.


وكانت مصادر اسرائيلية ذكرت الاثنين، أن الدكتور صائب عريقات وخلال زيارته الاخيرة لواشنطن عرض على الادارة الامريكية الجديدة شرطين للعودة لطاولة المفاوضات وهما اطلاق سراح 120 من اسرى المؤبدات وتجميد الاستيطان.


وفيما أصر جون كيري في لقائه بعباس الاثنين، بالرياض على ضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في الوقت الذي جدد فيه عباس ضرورة التزام اسرائيل بما عليها من التزامات وفق خطة خارطة الطريق الامريكية والقاضية بوقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، قال وزير الحرب الاسرائيلي إيهود باراك: "إنه في حال تبين أنه لا توجد إمكانية للتوصل إلى حل دائم أو حل مؤقت مع السلطة الفلسطينية، فإنه على إسرائيل أن تدرس القيام بخطوات من جانب واحد، ويضمن ذلك تحديد الحدود بشكل تضم الكتل الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية".


وفي كلمته أمام مؤتمر "إيباك" عرض بارك "خطة ثلاثية" لتعزيز حماية إسرائيل، تشمل "تسوية مع الفلسطينيين، وحل المسألة الإيرانية، وإقامة تحالف أمن إقليمي بقيادة الولايات المتحدة".


وبحسب باراك فإن التحالف الأمني الإقليمي يتركز على أربعة مخاطر مشتركة لدول المنطقة، وهي: "الإرهاب الإٍسلامي المتطرف، وأمن الحدود، والحماية من الصواريخ، ومواجهة إيران".


وفي حديثه عن إيران، قال باراك: "إنه بالرغم من قناعته بضرورة مواصلة محاولات تفعيل العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على إيران، فإنه يعتقد أن ذلك لن يدفع النظام الإيراني إلى التنازل عن الخيار النووي"، وأضاف مشددا أنه لهذا السبب يجب إبقاء كافة الخيارات على الطاولة والاستعداد لهذه الخيارات.


وقال أيضا: "إنه لا يوجد أي حل مع الفلسطينيين سوى "حل الدولتين"، وهو ما اعتبره على أنه ضرورة حيوية بالنسبة لإسرائيل، ودعا إلى ما أسماه "مبادرة سلام شجاعة" بهدف التوصل إلى "حل دائم" أو "حل مؤقت معقول".


وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى حل مؤقت ممكن فإنه على إسرائيل أن تدرس القيام بخطوات من جانب واحد، وقال: "إنه يجب وضع خط حدود يضم الكتل الاستيطانية ويكون داخل هذه الحدود غالبية يهودية كبيرة لأمد بعيد، إلى جانب الترتيبات الأمنية، والتواجد البعيد المدى على طول نهر الأردن".