«الجبهة» يدين التحقيق مع «باسم يوسف» بتهمة إهانة الرئيس

استنكر حزب الجبهة الديمقراطية تقدم البعض ببلاغات ضد الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج" ، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والسخرية منه ؛ وكذلك قرار المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بتكليف المستشار محمد السيد خليفة، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، بالتحقيق مع باسم يوسف، على خلفية البلاغات المقدمة بالتهمة السابقة مما يعد تعسف في استعمال الحق في التقاضي.

واكد الحزب على أن قرار النائب العام بالتحقيق مع مقدم برنامج " البرنامج " مخالف لمواد الحريات في الدستور المصري ؛ ولما أقرته الأعراف والمواثيق الدولية ؛ وللمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على لكل أنسان حق اعتناق آراء دون مضايقة ؛ ولكل انسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها للاخرين دونما أعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة آخرى يختارها.

وأكد الحزب على أن حرية الرأي والتعبير طبقاً للقانون الدولي تعرف بأنها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير .

وأشار الى أنه طبقاً لترتيب الدول العربية من حيث حرية التعبير حسب تصنيف البنك الدولي تحتل الكويت المرتبة الأولى ثم لبنان ,وتقع مصر في ذيل القائمة.

وأكد الحزب ان نفس الممارسات التي كان يقوم بها النظام السابق هي ذاتها التي يقوم بها النظام الحالي " نظام وحكم الإخوان " بل وزادت فيما يخص قمع الحريات وإختلاق تهم مطاطة وفضفاضة مثل إهانة الرئيس وتشويه صورته وذلك عبر رجالاته ودفع بعض المحامين الموالين للنظام في رفع قضايا الحسبة التي باتت أكثر سوءاً مما سبق ؛ بل وزاد بأحكام بالحبس والغرامة للنشطاء والصحفيين والمدونين والاعتداء على التجمعات السلمية؛ ومقاضاة الفنانين والمبدعين.

وأكدت الأمانة العامة للحزب على كامل تضامنها مع الفنان والإعلامي باسم يوسف أمام جهات التحقيق ؛ والتأكيد على أن العدوان على حرية الرأي والتعبير ، جريمة في حق الشعب كله .

وقال المهندس ماجد سامي إبراهيم ؛ الأمين العام للحزب ؛ أن شخصية رئيس الجمهورية ؛ شخصية عامة ؛ ووظيفته عامة ؛ ويحق لجموع الشعب إنتقاده والإعتراض على قرراته وإدارته طبقاً للقانون لأن الموظف العام يعمل في خدمة الشعب .