طالبت عائلات أربعة رهائن فرنسيين محتجزين في منطقة الساحل الحكومة الفرنسية بإبداء نية التفاوض مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لإطلاق سراحهم. وأكدوا - في بيان لهم اليوم الاثنين - انه "لن يتم إنقاذ الرهائن من خلال العمليات العسكرية" ، وقالت عائلات الرهائن الذين اختطفتهم عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يوم 16 سبتمبر 2010 في موقع أرليت لاستخراج اليورانيوم بشمال النيجر " إنه يتعين على السلطات بباريس أن تعطي تنظيم القاعدة إشارات واضحة تبدي نية في التفاوض".
في المقابل..أكد فيليب لاليو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية - في مؤتمر صحفي اليوم - "أن السلطات الفرنسية في حالة تعبئة كاملة لتأمين الإفراج عن مواطنينا المختطفين في منطقة الساحل الإفريقي".
وأشار لاليو إلى أن "رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية" أكدا مرارا وتكرارا تصميمهما على ضرورة العمل في هذا الاتجاه بتكتم لضمان فاعلية الجهود المبذولة فى هذا الصدد.
كان رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الأميرال ادوارد جييو قد أعلن في وقت سابق اليوم أن "الجيش الفرنسي لا يعلم مكان وجود الرهائن الفرنسيين في منطقة الساحل"..مشيرا إلى انه "لا يملك معلومات حول مكان احتجاز الرهائن الفرنسيين في منطقة الساحل".
وقال جييو أنه من "الممكن" أن يكونوا قد نقلوا أو وزعوا لكن ليس بالتحديد إلى دولة أخرى" بخلاف مالي مشددا في الوقت نفسه على أنهم "ليسوا في الموقع الذي تقصف فيه القوات العسكرية حاليا بشمال شرق مالي.