داعية يعلن عن تدشين «الأمر بالمعروف» في مصر لتطبيق الشريعة ب«القوة»

أعلن الداعية المصري "هشام العشري" عن تدشين أول ائتلاف ل "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بمصر لإلزام المجتمع على تطبيق الشريعة بقوة القانون، مؤكدا أنه "على استعداد لوقف نشاطه حال رفضه من جانب السلطات المصرية أو توليها مسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

ووصف العشري نفسه بقوله: "لست أزهرياً، ولا أحفظ القرآن الكريم، وقضيت 15 عاماً بالولايات المتحدة، وأعمل (تزري رجالي)"، وذلك خلال حديثه في إحدى الزوايا بمنطقة عابدين بوسط القاهرة، ولم يظهر أمام المنصة سوى رجلين وفتى يبلغ من العمر 14 عامًا يدعي "محمد مسعد" قدم الداعية باعتباره أصغر أعضاء الائتلاف، فيما لم يزد حضور محبيه عن أصابع اليد الواحدة حيث فاق عدد وسائل الإعلام الحاضرة لتسجيل ذلك الحدث عددهم ضعفين.وفقا لوكالة الأناضول.

واوضح أن تلك الفكرة لاقت استحسان الكثيرين منذ ان طرحها عبر احدى القنوات الفضائية ، مشيراً أن بعض علماء الدين يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس للإسلام -بحسب قوله-.

واعتبر الداعية المغمور أن ائتلافه سيكون له أبلغ الأثر في "إنقاذ شباب مصر من المخدرات وفتياتها من الاغتصاب، بالنصح والإرشاد دون انتهاج أي نوع من العنف إلا في حالة الدفاع عن النفس حال قيام آخرين بالاعتداء على أعضاء الائتلاف لمنعهم عن أداء دورهم".

وفي تصريحات على هامش ما يشبه المؤتمر الصحفي قال الداعية المغمور "إن الحجاب يفرض بالقوة، ولا جدال في ذلك"، لكنه استدرك "أعني أن يتم انتخاب أحزاب تطبق الشريعة الإسلامية لتصدر قوانين من ضمنها أن تلتزم المسلمة وغير المسلمة بالحجاب، وباللباس الشرعي وإن لم تلتزم تجبرها الدولة عليه بقوة القانون المستمد من مجلس الشعب".

ويرفض الأزهر ودار الافتاء الدعوات التي ظهرت مؤخرًا في مصر لتأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي يخشى الكثيرون أن تصبح "شرطة أخلاقية تمارس سلطة غير شرعية".

ولا تلفت آراء العشري كثيرًا من المصريين في مجتمع يتسم عادة بالاعتدال، ولكن ومع التراجع الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية على نحو يشكل ضغوطًا على الحكومة يشعر المسلمون المعتدلون والمسيحيون وغيرهم بالقلق من أن يستغل متشددون عازمون على فرض قيمهم على المجتمع تلك الحرية السياسية التي لاحت أخيرًا لتنفيذ مآربهم.