قال هشام العشري، مؤسس ائتلاف جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الائتلاف يضم جميع أطياف المسلمين بمصر، وأن فكرته انبثقت من أمر الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "وهي التي تجعلنا خير أمة" مؤكدا أنه سيقدم النصيحة لمن يريد ومن يرفض "فلا علاقة لنا به". وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمسجد التقوى بحي عابدين: "بعض العلماء اعتبروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد أركان الإسلام الأساسية، وذلك رغم إقرارنا بأن أركان الإسلام هم الخمسة الأساسيون". وأوضح أن الفكرة جاءت عندما وقعت حادثة قطع أذن أحد المواطنين الأقباط بصعيد مصر وقام "الإعلام الكاذب" بنسب الحادثة لائتلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي لم يكن قد تأسس من الأساس. وتابع: "الائتلاف لا علاقة له بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجودة بالسعودية والتي استغلها البعض للإساءة لائتلافنا من خلال نشر فيديوهات لعدد من تجاوزاتهم الفردية ونسبها لنا وذلك لنشر الذعر بين المصريين، فنحن نطبق الفكرة على أساس تعاليم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم". وفي سؤال حول موقف الائتلاف من الملاهي الليلية، قال العشري: "لا علاقة لنا بها فهي شأن من شئون الدولة أما عندما يخرج أحد رواده للطريق بحالة سكر لقيادة سيارته فسنمنعه حتى لا يتسبب في هذا لنفسه أو للآخرين إلى حين حضور الشرطة كي تتعامل معه". وتابع: "لن نستعمل العنف إلا لو حدث اعتداء من الطرف الآخر يصل إلى درجة الدم أما العنف الذي يمكن التجاوز عنه فلن يقابله مقاومة". وأشار إلى أنه "لو تواجد في مصر هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقتها فلن يشهد المجتمع حالات زواج عرفي ولا زنا ولا تحرش". وعبر العشري في سؤال حول الديمقراطية والأحزاب الموجودة حاليًا عبر عن رفضه التعددية الحزبية والديمقراطية، لأنه يدعو للتوحيد وينهى عن شتات الأمة التي تتسبب فيها الأحزاب، أما الديمقراطية من وجهة نظره فهي حكم الأغلبية للأقلية وهي موجودة في الدول الرأسمالية فقط ليزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا". وتابع أنه: "عندما يكون هناك أكثر من حزب إسلامي لا بد أن يكون إما أحدهم على الطريق الصحيح أو كلهم خطأ والإسلام لا يسعى للسلطة ولكن للحكم تحت الشريعة الإسلامية". وعن الآلية المناسبة التي يراها أصلح لانتقال السلطة طالما أنه يرفض الديمقراطية قال: "تنتقل السلطة كما انتقلت وقت وقت الخلافة الإسلامية أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسعى من خلال الجماعة أن يحدث ذلك. أما بعد انتخاب الرئيس بانتخابات شرعية شارك فيها المصريون فعلينا بالسمع والطاعة للحاكم ولا يجوز الخروج عليه إلا بفتوى". وأكد أن هناك أنواعا كثيرة من السياحة العلاجية والثقافية وغيرها أما السياحة الشاطئية فهذه أيضا من اختصاص الدولة ولا شأن لنا بها، رافضا ما أسماه بالمد الشيعي في مصر. وفي سؤال حول موقفهم من فرض ارتداء الحجاب على الفتيات من العدم قال: "هذا شأن من شئون الدولة وإنما يجب نصحها من قبل أولياء أمرها".