عقدت المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الخميس لاستعراض آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي، وسبل زيادة معدلات الاستثمار، والمشروعات الجديدة التي ستوفر مزيدا من فرص العمل. يأتي ذلك في إطار البرنامج القومي للتدريب والتشغيل ومتابعة التقدم المحرز في إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية سواء من خلال القوانين والتشريعات، أو من خلال تطوير البنية التحتية. وقد أكد قنديل خلال الاجتماع أن البعد الاجتماعي يحظى بأولوية في كل المشروعات والخطط التي تقوم بها الحكومة، من أجل ضمان تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصرى، مع إحكام الرقابة على السوق لمنع المتاجرة بالسلع المدعومة، وتجفيف منابع الفساد والممارسات غير القانونية.
حضر الاجتماع وزراء الاستثمار أسامة صالح ، والإسكان طارق وفيق ، والبترول والثروة المعدنية أسامة كمال ، والتخطيط والتعاون الدولى الدكتور محمد السعدي، والصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح ، والكهرباء المهندس أحمد إمام ، والمالية المرسى حجازي .