أكد الدكتور هشام قنديل أن البعد الاجتماعي يحظى بأولوية في كل المشروعات والخطط التي تقوم بها الحكومة؛ من أجل ضمان تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، مع إحكام الرقابة على السوق لمنع المتاجرة بالسلع المدعومة، وتجفيف منابع الفساد والممارسات غير القانونية. جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور هشام قنديل، وبحضور وزراء الاستثمار، والبترول، والإسكان، والتخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة الخارجية، والكهرباء، والمالية. وتم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي، وسبل زيادة معدلات الاستثمار، والمشروعات الجديدة التي ستوفر مزيدا من فرص العمل في إطار البرنامج القومي للتدريب والتشغيل. كما تم متابعة التقدم المحرز في إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية سواء من خلال القوانين والتشريعات، أو من خلال تطوير البنية التحتية.