بدا الدكتور محمد مرسي جلس الحوار الوطني بسرد مسيرة العمل السياسي المصري منذ انتخابات مجلس الشعب في ظل حكم المجلس العسكري و نهاية بانتخابات الرئاسة، و تابع أن كل هذه الاستحقاقات تمت بإرادة شعبية نزيهة، و تحت إشراف قضائي مستقل. و أضاف في حديثه انه حريص على أن تكون الانتخابات البرلمانية القادمة أن تكون على على أعلى درجة من الشفافية والحيادية متحملا مسئولية ذلك من خلال إشراف قضائي كامل على الانتخابات ووجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن المجلس القادم سيكون من حقه تشكيل الحكومة الجديدة.
و أشار «مرسي» إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت نحو 90 الف تصريح لمراقبة العملية الانتخابية، و تنتظر التوصيات المقدمة من جلسة الحوار الوطني و المتعلقة بنزاهة الانتخابات، مطالبا و متمنيا أن تحضر جميع القوى السياسية إلى جلسات الحوار القادمة و الذين تغيبوا في جلسة حوار اليوم.