تقوم الحكومة حاليًا بإعداد مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2013-2014 في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 4% مقارنه بنحو 3% متوقع خلال العام المالي الحالي. وهو ما يتطلب تنفيذ استثمارات إجمالية تقترب من 300 مليار جنيه منها 100 مليار استثمارات عامة حكومية وللهيئات والوحدات الاقتصادية، وفقا للاهرام.
وسيعرض الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، مذكرة علي مجلس الوزراء بمقترحات الخطة الاستثمارية، أشار فيها إلي أن الوزارة انتهجت منهجا جديدا في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل في إطار الرؤية التنموية الشاملة لمصر الثورة حتى عام 2012، حيث تم تشكيل خمس مجموعات عمل يتم التنسيق لكل منها بواسطة خبير متميز للعمل علي خمس محاور لتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستثمار والنمو والتنافسية، والتنمية المكانية والمشروعات القومية، ومكافحة الفساد، والمؤشرات وتقييم الأداء.
وتابع العربي بأنه بالإضافة إلي ذلك قامت الوزارة بمخاطبة جميع الوزارات والجهات المعنية لموافاتها بالاستراتيجيات والسياسات والإجراءات المقترحة لتحقيق الأهداف العامة والنوعية في ظل التطورات المحلية والإقليمية لتنفيذ الرؤية التنموي الشاملة لمصر ضمن إطار خطة عمل الحكومة متضمنة الخطة الاستثمارية المقترحة لكل من الاستثمارات الحكومية "الباب السادس- شراء الأصول غير المالية"، والاستخدامات الاستثمارية للهيئات والوحدات الاقتصادية والشركات القابضة والقطاع الخاص وكل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلي أن الوزارة تلقت مقترحات الوزارات وجهات الإسناد المختلفة وبلغ حجم الاستثمارات المقترحة من قبل هذه الجهات نحو 139.2 مليار جنيه، وتم استبعاد كافة المشروعات الجديدة التي لا توجد لها دراسات جدوي اقتصادية واجتماعية مع التركيز علي المشروعات التي أوشكت علي الانتهاء وفقًا لمبدأ تفعيل النفقة والاستفادة من الأموال التي انفقت علي هذه المشروعات في سنوات سابقة.
كما روعي ترشيد الإنفاق في بنود الأبحاث والدراسات والأجور، إلا فيما يخص العمالة المؤقتة العاملة بالمشروعات الاستثمارية دون إدراج أي اعتمادات للعمالة الدائمة بهذه الجهات، وكذا بنود وسائل الانتقال والتجهيزات بالأثاث والمهمات المكتبية إلا في الحالات الضرورية والملحة.