عام على الحكم .. آداء الرئيس اليمني ما بين الانجازات والإخفاقات

مر عام على تولي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الحكم في 21 فبراير 2012، فبينما يرى البعض أنه لم تطرأ تغييرات على الساحة اليمنية لافتقاره للجرأة السياسية والحزم ، يرى آخرون أن الرئيس هادي حقق خلال هذا العالم انجازات دفعت باليمن إلى الأمام ، وذلك بفضل حنكة وحكمتة التي يتمتع بها.

الانجازات

ويرجع الكثيرون الفضل لهادي في اتخاذ قرار اعادة هيكلة الجيش في 20 ديسمبر 2012 ، ومن ثم الاطاحة بنجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح العقيد أحمد علي.

كما تلقى تنظيم القاعدة في اليمن هزائم كبيرة على يد قوات الجيش المدعومة باللجان الشعبية في محافظة "أبين" في معركة أطلق عليها "معركة السيوف الذهبية"، حيث حررت قوات الجيش واللجان مدينتي "جعار وزنجبار" من سيطرة عناصر القاعدة في يونيو 2012، بعد أكثر من عام على سيطرة القاعدة على المدينتين وإعلانهما إماراتيين إسلاميتين.

يمن جديد

كما شهدت العاصمة اليمنية صنعاء نشاطا دبلوماسيا وحراكا سياسيا كبيرا، أسفر عن حزمة دعم جديدة لليمن مقدمة من بريطانيا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني على المدى الطويل تستهدف برنامج مساعدة تحسين التغذية لمليون و650 ألف امرأة وطفل في اليمن يعانون من نقص الغذاء، وذلك حيث يوجد أكثر من 10 ملايين شخص في اليمن يواجهون خطر نقص الغذاء مما يعني أن واحدا من بين كل ثلاثة أطفال يعانون من سوء التغذية.

وحصلت الحكومة اليمنية على تعهدات مالية إضافية بلغت 1.4بليون دولار من الدول والمنظمات المانحة في مؤتمر "أصدقاء اليمن" بنيويورك، لتضاف إلى تعهدات مالية سابقة في الرياض بلغت 6.4 بليون دولار، كما تعهدت دولة الكويت بتقديم 500 مليون دولار مساعدات وقروض ميسرة للمساهمة في تمويل المشاريع الإنمائية المحددة في برنامج الاستقرار المرحلي بين عامي 2012 و2014، فيما تعهدت قطر بتقديم مبلغ مماثل لدعم الجوانب الإنسانية.

وتعهدت إيطاليا بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 45 مليون دولار لدعم برامج "اليونيسيف" الهادفة إلى التخفيف من حدة تردي الأوضاع الإنسانية ودعم الأمن الغذائي، وأعلنت هولندا إلتزامها بتقديم مساعدات إضافية إلى جانب المبلغ الذي تعهدت به خلال مؤتمر الرياض والبالغ 100 مليون دولار.

ومن جانبه، أعلن صندوق النقد الدولي تخصيص 120 مليون دولار لدعم عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن عبر برنامج استقرار اقتصادي أعد بالتعاون مع الحكومة اليمنية، فيما أعلنت الإمارات إلتزامها بتقديم 150 مليون دولار مساعدات إضافية إلى جانب مواصلة تقديم الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع إنمائية في إطار المخصصات المالية المحددة لهذه المشاريع والبالغة 304 ملايين دولار.

ووعدت فرنسا بمبلغ 80 مليون دولار لدعم اليمن خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب 1ر5 مليون دولار لتعزيز الاستقرار السياسي وقدرات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، كما أعلنت إستراليا عن المساهمة بمبلغ 5 ملايين دولار لدعم مشاريع الأمن الغذائي، والدانمارك 10 ملايين دولار سنويا لدعم إطار المحاسبة والمساءلة المتبادلة بين اليمن ومجتمع المانحين.

وفى خطوة يعتبرها المؤيدون لسياسة الرئيس هادي، تؤكد على مضيه قدما في طريق الحكم الرشيد وترسيخ الديمقراطية تبنى مجلس النواب اليمنى التصديق على تعديل العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية في مارثون امتد من مارس حتى ديسمبر 2012 منها التصديق على قانون حرية الحصول على المعلومات وتعديل قانون الجمارك رقم 14 لسنة 1990، وقانون تملك غير اليمنيين للعقارات، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية بشأن اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي.

كما أصدر الرئيس اليمني قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، والتي تتكون من 9 قضاة بعد أن خوله مجلس النواب اختيار أعضائها، واستند في قراره على الصلاحيات الممنوحة لها للبند الثامن من آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية، بالإضافة لدستور الجمهورية اليمنية وقانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.

ونحو هذا الصدد أشاد الأمين العلم لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني في مايو 2012 خلال رسالة بعثها للرئيس اليمني ، إلى أن التسوية السياسية في اليمن هي إنجاز تاريخي هام يجسد ما يتمتع به الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي من حنكة وحكمة وصواب الرؤية, ويعكس بجلاء روح العزم الدافعة للانطلاق إلى آفاق أرحب, وبدء مرحلة واعدة من العطاء الوطني المخلص والإسهام الشعبي الفاعل وبما يضمن لليمن استقراره ونماؤه وتجاوز تداعيات الماضي المؤلمة التي ألقت بظلالها على الوطن والمواطن.

علامة فارقة

ولم تنس المرأة اليمنية أن تشيد بالرئيس هادي بعد مضي عام على حكمه ، حيث عبرت عدد من القيادات النسوية والإعلامية عن عظمة يوم 21 من فبراير يوم انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا للبلاد وقالوا أن ذلك اليوم يوم اصطفاف شعبي لأمن واستقرار الوطن وإرادته الحرة.

وقالت فاطمة محمد عضو مجلس الشورى في موقع "26سبتمبرنت" بأنه يوم الخروج إلى الأمن والاستقرار وفيه الشعب وتعبير عن إرادته الحرة بانتخابات حرة و يوم استفتاء لترسيخ الوحدة والتطلع إلى مستقبل أفضل وبناء دولة اليمن الحديثة وهو بمثابة رسالة من الشعب اليمني إلى العالم كله بأنه شعب ينشد بناء الدولة الآمنة والديمقراطية المدنية، كما انه ثمرة من ثمار الثورة السلمية 2011 ، فالشعب اليمني يعتبر هذا اليوم من أهداف هذه الثورة وبان خيار الديمقراطية هو الخيار الوحيد القادر على صنع المتغيرات في اليمن.

من جانبها قالت أشواق الدربي عضو اللجنة الوطنية للمرأة ان يوم 21 فبراير يوم انتظره اليمنيون كثير فيس فقط ليكون بوابة أمل وأمان وإنما ازدهار ورخاء تمناه الشعب واستحقه منذ عشرات السنين .

وأضافت انه يوم جاء ليرضي به رواد التغيير ليس فقط حقنا للدماء وهي أهم الأسس الإنسانية هي الحياة وأمان البشر أنما ليكون يوما نحو التغيير الأفضل الذي أراده الجميع منذ زمن في أن يكون سلميا .

انتهاء شهر العسل

وفي المقابل يرى معارضو هادي أن هناك إخفاقات لم ينجح الرئيس اليمني على حلها حتى الآن ،حيث تعيش الحكومة اليمنية اليوم وكل يوم تحديات كبيرة، فهي حتى الآن لم تستطع تخفيض تعرفه المواصلات السابقة وإعادتها كما كانت رغم انخفاض سعر البترول، ويتساءل البعض إن كان هذا الإنجاز الخاص بحياة المواطنين لم تستطع الحكومة اليمنية تحقيقه، فماذا حققت على عدة أصعدة كالأمن والاستقرار ومعيشة المواطنين؟.


وفي هذا السياق ، قال المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر في مجلس الأمن "إن الحكومة اليمنية انتهت من شهر العسل، ويتوقع اليمنيون الآن من الحكومة تقديم نتائج ملموسة عبر توفير مزيد من الأمن للوطن والخدمات الاجتماعية الأساسية للشعب".

وبحسب التقرير الأممي الذي قدمه بن عمر إلى مجلس الأمن، فإن ثمة مؤشرات متواضعة على إحراز تقدم فمعدل التضخم ينخفض، كما تباطأ تراجع النشاط الاقتصادي، مشيرا في المقابل إلى استقرار سعر صرف العملة، موضحا أنه يجب الحفاظ على زخم عملية الانتقال والتعافي في اليمن عبر دعم قوي من المجتمع الدولي، لاسيما من الشركاء الإقليميين خلال اجتماعات في الرياض ونيويورك.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، حيث تشكو المدن اليمنية من انقطاع الكهرباء بشكل مستمر لأكثر من 10 أشهر على التوالي خلال السنة التي مرت على حكم الرئيس هادي عن العاصمة اليمنية وعدد من المحافظات ، بالإضافة إلى انقطاعات الماء المستمرة التي أوصلت سعر الوحدة الماء إلى 2000 ريال.

وشهدت أسعار عدد من السلع الأساسية على رأسها القمح ارتفاعا ملحوظا ، حيث أصبح سعر الكيس القمح خمسة آلاف ريال بعد أن كان 5700 قبيل توقيع المبادرة الخليجية.