«واشنطن بوست»: مشكلة مصر ليست اقتصادية.. وعلى أمريكا عدم «تدليل» مرسى

أكد «روبرت كاغان» زميل معهد « بروكينغز» الأمريكي و «ميشيل دن» مديرة مركز «رفيق الحريري للشرق الأوسط» على أهمية أن يلتفت الرئيس الأمريكي «أوباما» و «جون كيري» وزير الخارجية الأمريكي لمصر الآن.

أوضح الكاتبان في مقالة مشتركة لهما في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية على أن الإدارة الأمريكية تعاملت مع مصر على أنها مشكلة اقتصادية في المقام الأول، لذلك طلبت منها الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، ولكن لا يوجد انفصال بين الأزمة الاقتصادية عن الأزمة السياسية أو من إخفاقات الحكومة الحالية، مشيرين إلى أن الاضطراب الحالى يقع عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس «محمد مرسي» لفشلهما في بناء عملية سياسية شاملة.

أما عن جماعة الإخوان المسلمين، يشير «كاغان و دن»، أنه بالرغم من كونها أقوى جماعة سياسية في مصر إلا أنها لا تحظى بدعم أغلبية الجمهور، ولا يمكنها فرض رغبتها على الوطن خاصة مع استمرار روح الثورة، مؤكدان أن «مرسي» لا يمكنه اتخاذ قرارات ملحة مثل وقف دعم الوقود، وإعادة تشكيل وزارة الداخلية، وذلك لأن الكثيرين في البلاد معادين له وعلى استعداد للنزول للشوارع بأقل استفزاز يحدث.

تطرق الكاتبان لجبهة الإنقاذ الوطني، وعن انقسامها الداخلي بين من يريد إجبار « مرسي » على السعي نحو حل وسط وبين من يريد الإطاحة به من السلطة، وبالرغم من أن الكثيرين يقفون لجانب الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على القرض إلا أن العديد يرى وجوب تعبئة الاحتجاجات ضد أي إجراء يصدر عن «مرسي».

وعن واشنطن يرى الكاتبان، أن رد فعلها على الأزمة كان العمل التجاري كما هي العادة، وذلك باستمرار تقديم المعونة وطائرات F-16، وخلق ارتباط وثيق بين الإدارة و «مرسي» والصمت على ترهيب أغلبيته، وتؤمن المعارضة المصرية وجماعات حقوق الإنسان غير الحزبية أن أمريكا تتجاهل الممارسات غير الديمقراطية طالما تحمي الحكومة المصرية المصالح الإستراتيجية الأمريكية، مطالبين أن تعيد الإدارة والكونجرس النظر في المساعدة الاقتصادية المقدمة لمصر، خاصة أن حزم المساعدة السابقة كانت مشروطة بإحداث تقدم في عملية الديمقراطية ولكن الإدارة تصر على التهاون في الأمن القومي، وتقديم المساعدة بالرغم من سلوك مصر، ومن ثم يعتقد الكاتبان أن الكونجرس عليه ألا يوافق على هذا التنازل في المعونة القادمة.

اقترح الكاتبان أن يتم تأجيل رحلة «مرسي» إلى واشنطن حتى يثبت وجود التزام صادق بالعمل مع جميع أطياف المجتمع المصري، والسماح بحرية حقيقية لجميع المواطنين، مما يعني دعم القانون الذي يلبي المعايير الدولية بشأن تنظيم المجتمع المدني، والسماح لمنظمات المراقبة فى العمل بحرية، وأخيرًا حل الوضع المثير للجدل للمنظمات غير الحكومية الأجنبية، وذات التمويل الأجنبي، بالإضافة إلى ذلك إنهاء اضطهاد الصحفيين والشخصيات المعارضة والالتزام بإصلاح الشرطة وتقديمهم للمحاسبة وبناء توافق في الآراء بشأن المسائل الحساسة مثل الدستور وقانون الانتخابات.

أشار الكاتبان، إلى أن أمريكا تعيد الخطأ ذاته الذي قامت به مع الرئيس السابق «حسني مبارك» وهو تدليل «مرسي» في هذه اللحظة الحرجة، ومن ثم فيجب على الولايات المتحدة استخدام جميع خيارتها من المعونة العسكرية والاقتصادية، وتأثيرها على الصندوق والمقرضين الدوليين لحث «مرسي» على إيجاد تسوية مع السياسيين العلمانيين، وقادة المجتمع المدني بشأن القضايا السياسية وقضايا حقوق الإنسان لإعادة الأمن ولتوجيه الاقتصاد للمسار الصحيح.