"وزير التموين": حماية حقوق المواطنين من أولويات الحكومة

قال وزير التموين الدكتور باسم عودة إن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين جهاز حماية المستهلك ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تأتى في إطار اهتمام الحكومة بتحسين أداء الجهاز لتحسين سبل الخدمات المقدمة إلى المواطنين وضمان الحفاظ على حقوقهم والتي تعتبر من أولويات الحكومة.

وأوضح عودة خلال توقيع البروتوكول، اليوم الثلاثاء، أن جهاز حماية المستهلك يقوم في الوقت الحالي بتطوير أدائه لتحقيق أقصى منفعة للمواطنين وتحقيق التواصل مع المواطنين وحماية حقوقهم من أي محاولة في الغش التجاري.

وأشار إلى قيام الجهاز بتوقيع العديد من اتفاقيات التوأمة مع العديد من الدول الأجنبية لمعرفة تجاربهم في هذا المجال، والبدء من حيث انتهى تجاربهم في هذا المجال لضمان تحسن أداء.

من جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إن أولى أولويات تطوير الجهاز هو وضع إطار تشريعي جديد له، مشيرا إلى أنه تم عمل اتفاقية توأمة مع ألمانيا التي توصل من خلالها لوضع قانون جديد يتضمن 90 مادة جديدة في مختلف مجالات حماية المستهلك.

وأوضح أن الحكومة تقوم الآن بتفعيل فتح فروع جغرافية للجهاز في جميع المحافظات لضمان الوصول إلى جميع المواطنين وحماية حقوقهم.

وأضاف أن الجهاز قام بعمل برتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة لضمان الوصول إلى نصف المجتمع وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الجهاز يقوم حاليا بدور رقابي في ضبط الأسواق من السلع المجهولة المصدر والمهربة وغير الصالحة وخاصة خلال الفترة الأخيرة من خلال إستراتيجية فاعلة بعد ثورة يناير بالتعاون مع وزارة التموين ومباحث التموين والجهات الرقابية والتوزيع والجمارك والصحة.

وفى ذات السياق، قال أحمد الطبال القائم بأعمال رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار إن البرتوكول يقوم على تطوير الموقع الالكتروني للجهاز وعقد دورات تدريبية للعاملين بالجهاز فضلا عن قيام المركز بإدخال ومعالجة البيانات الموجودة لدى الجهاز وتحليل الشكاوى والأسعار والاستفادة منها.

وأوضح أن المركز سيقوم بإجراء استطلاعات للرأي ومسوح ميدانية حول معرفة المواطنين بصفة عامة بالجهاز ودوره واستطلاع رأى الشاكين من مسجلي الخط الساخن والشكاوى لمعرفة مدى رضاهم عن دور الجهاز في حل شكواهم.

وأشار إلى أنه سيتم دراسة استفادة جهاز حماية المستهلك من بوابة الأسعار للسلع التي يديرها المركز لعرض الأسعار والتقارير الإحصائية ومنح الجهاز صلاحيات الاستخدام اللازمة لاستعراض قواعد البيانات التفصيلية للأسعار وحركة الأسواق.