أوضح رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، أن مجلس الشورى لا يمكن له أن يصدر قانون ينظم حق التظاهر بما ينافي ما هو موجود في الدستور المصري، مشيرا إلى أن قانون التظاهر أتي ليقيم التوازن بين حرية المواطن في التظاهر وحماية المصلحة العامة. وأكد خلال لقاء تليفزيوني له في برنامج «صباح الخير يا مصر» على التليفزيون المصري، على ضرورة أن نفرق بين الفوضى و الحرية، موضحا أن قانون التظاهر الجديد يشترط الإخطار بالمظاهرة و ليس الموافقة، من أجل تأمين هذه التظاهرات.
وأشار إلى أنه يرى أن الإخطار بموقع التظاهرة قبل انطلاقها بخمس أيام يعد تعقيدا، مشيرا إلى أن 24 ساعة كافية تماما، و مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة تحديد الوقت.
ونوه على تحديد نطاق المظاهرة ب200 متر تعد مخالفة للدستور، موضحا أن الدستور لم يضع قيود على حق التظاهر و مكانه.