انتهت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى، من سماع المرافعة فى القضية المتهم فيها 12 شخصا بالاعتداء على العميد محمود محمد شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور، وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء، والاعتداء على أحد المجندين وسرقة سلاحه. دفع محمد البلتاجى محامى المتهمين ببطلان إجراءات القبض على المتهمين، لأنها تمت قبل صدور إذن من النيابة العامة، وبطلان التحريات لأنها تحريات مكتبية اعتمدت على القبض الباطل على المتهمين، وإكراههم على الاعتراف بارتكاب جرائم لم يقترفوها، وتم اخذ بياناتهم كاملة خلال فترة احتجازهم.
دفع المحامى بكيدية الاتهامات المنسوبة للمتهمين، وتناقض أقوال المجنى عليهما وعدم معقوليتها، وتناقض أقوال المجنى عليهما، وعدم معقوليتها حيث قال مأمور القسم انه تم التعدى عليه من قبل أكثر من 30 شخص بأسلحة بيضاء وشوم فى حين أن إصابته طفيفة جدا، وتنحصر فى عدة سجحات بسيطة.
أضاف أن المجند المجنى قال انه تم التعدى عليه بماسورة حديدية فى حين أوضح تقرير المعمل الجنائى انه مصاب بخدوش فى ذراعه , بالإضافة لعدم إثبات مأمور القسم قيامه بمحاولة نقل السلاح لقسم شرطة الدقى فى دفتر أحوال القسم, وانعدام اعترافات المتهمين على بعضهم البعض لأنها نتيجة إكراه مما جعلها تتعارض مع حقيقة الأمر وتقارير المعمل الجنائى.
أوضح انه تم إجبار احد المتهمين على القول بأنهم أشعلوا النيران فى سيارة الشرطة، فى حين أن تقرير المعمل الجنائى نفى ذلك، وأكد تعرض السيارة فقط لتكسير زجاجها وهيكلها الحديدى، وطالب ببراءة المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم.
كان النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود قرر إحالة 12 إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بالاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء.