تأجيل قضية حرق مبنى الضرائب العقارية ل 16 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، قضية حرق مبنى الضرائب العقارية، لجلسة 16 مارس، لحين الفصل فى التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسى.

صدر القرار برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى بعضوية المستشارين محمد طه جابر وجمال السمرى، وحضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة، وأمانة سر محمد عبد العزيز وصبحى عبد الحميد.

شهدت الجلسة الماضية عدم حضور أى من المتهمين، أو هيئة الدفاع عنهم، ما عدا دفاع المتهم على الدين عبد السميع، الذى قدم للمحكمة شهادة من المكتب الفنى للنائب العام، تفيد بعدم الفصل فى تظلمات المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسى، الذى من المفترض أن يشمل جميع المتهمين فى قضايا الأحداث التى ارتكبت بغرض مناصرة الثورة، ما عدا ما يتعلق منها بجرائم القتل، ويبلغ عدد المتظلمين فى هذه القضية 14 متهما، وطلب المحامى التأجيل لحين انتهاء الفصل فى التظلمات.

كان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين، للمحاكمة لقيامهم عقب أحداث مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها ما يقرب من 74 مشجعا من ألتراس الأهلى، بمحاولة اقتحام وزارة الداخلية وقاموا بحرق مبنى الضرائب العقارية، وقاموا بمقاومة السلطات، والاعتداء على رجال الشرطة خلال تأدية عملهم، وحيازة أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.