محاكمة 13 جزائريا بتهمة تهريب الأطفال إلى فرنسا

تبدأ محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة غدا الأحد محاكمة 14 شخصا من بينهم فرنسي وطبيب و"موثقان " يقومان بتسجيل الممتلكات في النظام القضائي الجزائري ، بتهمة الضلوع في تهريب الأطفال غير الشرعيين والأجنة نحو فرنسا.

وقال مصدر قضائي جزائري في تصريح له نشر اليوم السبت إن وقائع القضية تعود إلى عام 2008 عندما ألقت أجهزة الأمن على أعضاء هذه الشبكة التي كانت وراء اختفاء عدد كبير من الأطفال وتهريبهم للخارج بأوراق مزورة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات في القضية بدأت أثر تلقى بلاغا بوفاة فتاة أثناء قيامها بعملية إجهاض سرية بعيادة الطبيب المتهم الرئيسي حيث أظهرت التحريات أن الطبيب كان ينتحل صفة طبيب مختص في التوليد يملك عيادة بمنطقة"عين طاية" بالعاصمة ويعمل بمشاركة شقيقته على استغلال الأجنة التي كانت تجهض ويتم وضعها في محلول خاص بها وتهرب للخارج.

وأوضح أن التحريات أظهرت أن هناك موثقين ضلعين في الشبكة اللذين كانا يقومان بتحرير "وثيقة تنازل" للأمهات اللاتي يحملن بالأطفال غير الشرعيين مشيرا إلى أن أجهزة الأمن اكتشفت تهريب 9 أطفال إلى خارج الجزائر عن طريق الأوراق المزورة.

وأشار إلى أن فرنسيا تمكن عن طريق هذه الشبكة من تهريب طفلين إلى فرنسا بالتواطؤ مع الطبيب المتهم وهما قاصرين مجهولين الأبوين على أساس أنهما ابنيه الشرعيين حسب ما تظهره بطاقة الخروج.

وقال المصدر إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أظهرت أن الطبيب كان يقوم بالتكفل بالأمهات اللاتي يحملن بطرق غير شرعية حتى وضع الحمل ويقوم بإجراءات تسجيل المولود بموجب أوراق غير صحيحة حتى خروجهن من الوطن يحررها موثق .