"جنايات الجزائر" تبدأ الشهر القادم محاكمة 14 شخصا لتهريب الأطفال والأجنة إلى فرنسا

تبدأ محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة يوم 17 فبراير القادم محاكمة 14 شخصا من بينهم فرنسي وطبيب و"موثقان" يقومان بتسجيل الممتلكات في النظام القضائي الجزائري، بتهمة الضلوع فى تهريب الأطفال غير الشرعيين والأجنة نحو فرنسا.
وقال مصدر قضائي جزائري -فى تصريح له اليوم الاثنين- إن وقائع القضية تعود إلى عام 2008 عندما ألقت أجهزة الأمن على أعضاء هذه الشبكة التى كانت وراء اختفاء عدد كبير من الأطفال وتهريبهم للخارج بأوراق مزورة.
وأضاف المصدر أن التحقيقات فى القضية بدأت إثر تلقى بلاغ بوفاة فتاة أثناء قيامها بعملية إجهاض سرية بعيادة الطبيب المتهم الرئيسي، حيث أظهرت التحريات أن الطبيب كان ينتحل صفة طبيب مختص في التوليد يملك عيادة بمنطقة "عين طاية" بالعاصمة ويعمل بمشاركة اخته على استغلال الأجنة التي كانت تجهض ويتم وضعها في محلول خاص بها وتهرب إلى الخارج.
وأوضح المصدر أن التحريات أظهرت أن هناك موثقين ضلعان فى الشبكة واللذان كانا يقومان بتحرير "وثيقة تنازل" للأمهات اللاتي يحملن بالأطفال غير الشرعيين ، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تمكنت من اكتشاف تهريب 9 أطفال إلى خارج الجزائر عن طريق الأوراق المزورة.
وقال المصدر "إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أظهرت أن الطبيب كان يقوم بالتكفل بالأمهات اللاتي يحملن بطرق غير شرعية لغاية وضع الحمل ويقوم بإجراءات تسجيل المولود بموجب أوراق غير صحيحة لغاية خروجهن من الوطن يحررها موثق"، مشيرا إلى أن إحدى الأمهات التي وجهت لهن تهمة المشاركة في إبعاد طفل اعترفت بأنها تعرضت للتهديد وأرغمت على التنازل بعد الولادة عن طفلها لبيعه إلى عائلة بفرنسا.