طالب المشاركون في مؤتمر جبهة الإنقاذ الذي عقد أمام مقر قسم الأربعين المحترق خلال ثورة 25 يناير باستمرار الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإسقاط حكم المرشد والقصاص للشهداء. وقال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد العام للنقابات المستقلة عن ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1800 بدلاً مما هو مطروح بأن يكون 1200، مشيرا إلى أن الاحتجاجات العمالية تأتي من تعرض العاملين للظلم.
وأعرب «عيطة» عن أمله بأن يكون شهداء السويس في الذكرى الثانية للثورة، شرارة ل«تحقيق أهداف الثورة»!.
من جانبه حث أحمد بهاء الدين شعبان، أحد قيادات النقابات المستقلة، على استمرار الثورة، معتبرا أن النظام لم يسقط، ومازال رجال النظام البائد يتحكمون في الداخلية ويمارسون نفس المهام، والأساليب، مشيرا إلى أن عصابة مبارك مازالت تحكم، وأنه لا فرق بين مرسي، ومبارك على حد قوله.