قيادي سابق ب "الجماعة الإسلامية": أخشى انتشار العنف السياسي في مصر

أكد القيادي السابق في "الجماعة الإسلامية" ناجح إبراهيم، أن الوضع في مصر يبعث على القلق لأن كل جماعة وتيار سياسي يبحث عن مآربه الشخصية، وليس مصالح الوطن العليا، بما في ذلك الحزب الحاكم وأنصاره، والتيارات المدنية، مؤكدا أن مصر أكبر من فصيل واحد، ولابد لها من إشراك جميع القوى السياسية في ذلك.

وطالب إبراهيم في حوار مع صحيفة "الجريدة" الكويتية نشرته، اليوم الجمعة، بضرورة التفاف جميع القوى السياسية الإسلامية والمدنية حول مشروع وطني، قد يتمثل هذا المشروع في نهضة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، المهم هو اجتماع كل القوى الوطنية عليه.

وقال إنه "لا يتوقع نجاح الحوار الوطني لأن كل فريق يريد إملاء شروطه على الآخر قبل الدخول في الحوار، ومؤسسة الرئاسة لم تعد ضمانة كافية لنجاح الحوار، لكن هناك مؤسسات بديلة كالأزهر، تتمتع بالحيادية، كما كان للأزهر دور فعال في الفترة الانتقالية في تجميع شتات القوى المعارضة، مفضلا أن تبتعد القوات المسلحة عن اللعبة السياسية، حتى لا تتورط في أن تكون طرفا على حساب الآخر، وحتى يتفرغ الجيش لمهمته الأساسية وهي الدفاع عن الأمن القومي".

وأشار القيادي السابق في "الجماعة الإسلامية" ناجح إبراهيم إلى أنه حذر منذ نحو ستة أشهر، من انتشار اغتيالات ممنهجة ضد قوى المعارضة في مصر، فاتهمه الإسلاميون بفتح أبواب الهجوم عليهم، والمدنيون بإرهابهم.

وأوضح أنه تنبأ بهذا الوضع العنيف من منطلق أن الوضع بعد ثورات الربيع العربي عموما لم يكن مطمئنا، خاصة مع تفشي العنف السياسي، وانتشار السلاح، وظهور جماعات تتبنى العنف إضافة إلى ثقافة عدم تقبل الآخر، فقد أصبحت دول الربيع العربي بعد ثوراتها مترهلة وضعيفة، ولا تستطيع حتى تطبيق القانون، معربا عن أمله في عدم انتقال عدوى الاغتيالات السياسية إلى مصر.

واستبعد أن يكون شخص بعينه أو فصيل هو المستهدف من العنف، وقال بعد أن يحل العنف محل الحوار سيكون الجميع في دائرة الاستهداف، السياسي والمتظاهر وحتى الرجل العادي غير المحسوب على أي فصيل، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف بدأ منذ أن تم الاعتداء على القيادي بجماعة الإخوان صبحي صالح، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية أبوالعز الحريري، وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبوحامد، مؤكدا أن استمرار العنف وحمل السلاح في الشارع لن تكون نهايته إلا تقسيم مصر، والسلاح منتشر بكثرة الآن، مع ظهور جماعات من الاتجاهين تتبنى العنف صراحة وبشكل معلن.

ووصف فتوى إهدار دماء قيادات جبهة الإنقاذ، بأنها فتوى شاذة لا تمت للإسلام بصلة، وتأتي في وقت خطير، وعلى التيار الإسلامي التبرؤ منها، حتى لا تستخدم ضده في ما بعد، كما يجب على مؤسسة الرئاسة أن تتبرأ هي الأخرى من تلك الفتاوى، حتى لا يظن أنها تعطي لها غطاء شرعيا بالسكوت عنها.