كشفت مصادر بوزارة البيئة عن محاولة الوزارة حل مشكلة الأسمنت حتي يتم الحد من تزايد الأسعار الذي يهدد سوق العقارات ، وذلك من خلال اقتحام منطقة سيناء وإقامة مصنع من المزمع أن يكون أكبر مصانع إنتاج الاسمنت في مصر. وقال مصدر مطلع بالوزارة أنه تمت الموافقة على أحد مشروعات إنتاج الأسمنت بمنطقة صحراوية بعيدة عن الكتلة السكنية جبل لبنى– مركز الحسنة- محافظة شمال سيناء، والذي يضم خطين لإنتاج الأسمنت الرمادي بطاقة إنتاجية 3.2 مليون طن/ سنوياً ويوفر حوالي 800 فرصة عمل مباشرة و2500فرصة عمل غير مباشرة، ويساهم في ضبط أسعار الاسمنت في السوق المصري، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة البيئية والبيانات التكميلية المقدمة من المشروع شريطة الالتزام بموقع المشروع وموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكذلك تركيب معدات تنقية إنبعاثات المداخن و الفلاتر النسيجية لمعدات الطحن والخلط والأفران والتعبئة.
واشترطت وزارة البيئة على المشروع ضرورة الالتزام بالحدود المسموح بها لنسبة الأتربة المنبعثة من المداخن والحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي ومستويات الضوضاء وتركيب محطة للرصد المستمر للانبعاثات الغازية والجسيمات العالقة الصادرة عن المشروع وتوصيلها على نفقة الشركة بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة، مع استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للوقود بالأفران، وكذلك العمل على تدوير تراب الممرات الجانبية (الباى باص) في تصنيع منتجات أسمنتية وفى حالة التخلص منه بالدفن يتم تحبيبه قبل نقله للمدفن الصحي الآمن المخصص لذلك.
وتضمنت الاشتراطات أيضا ضرورة معالجة مياة الصرف الصناعي والصحي الناتج عن النشاط وإعادة تدويره في عمليات الإنتاج أو في ري أشجار الحزام الأخضر المقام حول المصنع، مع الالتزام بالتخزين السليم بيئياً للمخلفات الخطرة لحين نقلها و دفنها بشكل آمن في مدفن النفايات الخطرة بالناصرية، بالإضافة إلى إعداد سجل بيئي للمشروع وجعله متاحاً عند التفتيش البيئي.