اعتصم العشرات من أمناء الشرطة أمام مديرية أمن أسيوط، اعتراضًا على سياسة الداخلية، مطالبين بإقالة الوزير محمد إبراهيم، والقصاص للشهداء من الضباط، والأفراد، وكذلك إعادة تسليح الشرطة بالأسلحة الحديثة ليتمكنوا من التصدي للبلطجية، بالإضافة إلى تنفيذ تدرجهم الوظيفي حسب ما جاء بالكتاب الدوري رقم 66، وعلاجهم وأسرهم بمستشفى الشرطة أسوة بالضباط، وتحسين أوضاعهم المعيشية بزيادة الأجور والحوافز. كان عدد كبير من أفراد الشرطة العاملين بمبني مديرية أمن أسيوط معلنين اعتصامهم وذلك تنفيذًا لما أطلق عليه أفراد الشرطة يوم الغضب الأول على مستوى محافظات مصر بعد استشهاد الكثيرين منهم خلال التظاهرات، مؤكدين أنهم يدفعون الثمن غاليًا أثناء حفظهم الأمن منتقدين موقف الوزير،كما طالبو بسياسة جديدة تحميهم وتمنحهم حق الدفاع عن أنفسهم والتصدي للاعتداءات عليهم.
وهتف المحتجون، بهتافات معادية لوزير الداخلية، ولسياسات الوزارة، كما رفعوا لافتات تطالب بتحسين الأوضاع المالية والمعيشية للأمناء وأفراد الشرطة.