أرسلت وزارة العدل خطابا على لسان المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، رئيس محكمة النقض، إلى نقيب المحامين سامح عاشور حول صرف أتعاب المحاماة العالقة في الوزارة. وأفاد الخطاب أن الوزارة أرسلت 39 شيكًا للنقابة العامة للمحامين بمبلغ مليوني وثمانمائة وألفين وخمسة عشر جنيهًا، من متحصلات أتعاب المحاماة، عن شهر يناير 2013 لعدد أربع وثلاثين محكمة إضافة عن توريد 4 شيكات بقيمة 26 ألف جنيه، بقية متحصلات أتعاب المحاماة عن شهر ديسمبر لعام 2012.
من جانبه، قال ابو بكر الضو عضو مجلس النقابة العامة للمحامين في تصريحات لشبكة الإعلام العربية «محيط»، أن ما أرسلته وزارة العدل للنقابة المحامين بمبلغ مليوني وثمانية وألفين جنية تقريبا كدفعة أولى من متحصلات أتعاب المحاماة وأضاف؛ إلا أن هناك متحصلات أخرى لم ترد من الوزارة وسيتم متابعة الإجراءات لحين وصول جميع المحصلات المالية للنقابة والتي قدرت بأكثر من 170 مليون جنيه.