«الاقصري» يطلب ضم «عبيد» و «الفقي» و«جمال مبارك» في قضية المال العام بماسبيرو

استمع المستشار اسامة فريد، رئيس نيابة الاموال العامة بمقر النيابة في التجمع الخامس لاقوال رمضان عبد الحميد الأقصري، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري فى البلاغ الذى تقدم به للنائب العام المستشار، طلعت عبد الله ضد كل من محمد طاهر حلمي سمير، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، صلاح الدين عبد السلام محمد، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، وعبد الله إبراهيم الشيمي، موظف بمكتب بيكرأند كنزي، وممثلا عن شركة تتراد إنترناشونال كوربوريشن الذي يملكها طاهر حلمي، وعضو مجلس إدارة شركة النيل للإنتاج الإذاعي بديلا عن أحمد الدمرداش علاء الدين بدراوي الذي ترك له المنصب، وهو خال زوجة طاهر حلمي وحاليًا هو هارب مع طاهر حلمي في لندن ولارا محمد طاهر حلمي مدير تنفيذيي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي.

ويطالب«الأقصري» من خلال أقوله إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لاهدار المال العام في اتحاد الاذاعة والتليفزيون بعد رفع الحصانة البرلمانية عن المشكو في حقه الثاني صلاح الدين عبد السلام محمد، والتحقيق مع المشكو في حقهم جميعا كما طالب بوضع اسم محمد طاهر حلمي سمير والشهير بطاهر حلمي، وأحمد الدمرداش علاء الدين ترقب الوصول، لما بدر منهما في عمليات غسيل أموال واضافة متهمين جدد، وهم عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق، وانس الفقي، وزير الاعلام الاسبق، ومختار خطاب، وجمال مبارك لاشتراكهم في عمليات الخصخصة التي تمت في العملية.

واضاف «الاقصري»، أن رجل الأعمال الهارب إلى أمريكا طاهر حلمي يقوم الآن بتصفية أغلب ممتلكاته بمساعدة صلاح الدين عبد السلام ولذلك تهربًا من فرض الحراسة عليها أو مصادرتها ومن بين هذه الممتلكات نصيب حلمى في شركة النيل للإنتاج الإذاعي والتي نجح عماد الدين أديب وطاهر حلمي في تجديد العقد مع شبكة نجوم إف إم (نايل إف ام) وأخيه عمرو الدين أديب وآخرين الخاصتين ببث الأغاني على مدار 24 ساعة مقابل سداد مبلغ 25 مليون جنيها تزداد سنويًا مع إشتراك الاتحاد في الأرباح بنسبة 70% للاتحاد و30% للشركة وحصولهم على امتيازات بسبب قربه الشديد والوثيق مع نجلي الرئيس المخلوع مبارك.

حيث أنه سبق وأن حصل على تردد المحطة قبل إندلاع ثورة 25 يناير ليكون من المقربين بسهولة بالغة وذلك إمتد هذا العقد بعد الثورة بالأمر المباشر مخالفاً ذلك أحكام قانون الإتحاد والإذاعة والتليفزيون رقم (13) لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وقانون المناقصات والمزايدات وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة طرحها فى مزاد علنى بالإجراءات المقررة بالقانون 89 لسنة 1998 ولا ئحته التنفيذية أو إدارتها إدارة ذاتية عن طريق إحدى الشركات التابعة للإتحاد صونا و تغليبا للمصلحة العامة للدولة من مختلف النواحى القانونية الأمر الذى أضاع مكاسب مالية تقدر ب700 مليون جنيه على خزانة ماسبيرو التى تعانى نقص شديد فى ميزانيتها المالية الأمر الذى جعلا الإعلامى حمدى قنديل وحافظ المرازى إلى إقامة دعاوى قضائية لإلغاء هذا التعاقد ومنهم الدعوى رقم 33587/66ق والمحجوزة للحكم بجلسة 14/2013م.

يذكر أن عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي كان ومازال يشغل مديرًا لطاهر حلمي في مكتب المحاماة الأمريكي الصهيوني بيكر أند ماكنزي الذي لعب دورًا مشبوهًا في عملية بيع أكثر من 245 شركة قطاع عام وكذلك للقطاع المصرفي باع أكثر من بنك على سبيل المثال بنك الإسكندرية والوطنى المصري؛ مما يعد أكبر عملية خصخصة شاهدتها البلاد والمرتبطة بالفساد في مصر وتمرير الخصخصة والفساد وإهدار الأموال العامة من خلال هذا المركز وعلاقته المحورية بالسلطة وجمال مبارك ودوره في بيع أصول الشركات والبنوك ''بثمن بخسٍ'' فى مصر.