وصل صرح مؤسسة "الاهرام" الصحفية لمرحلة من الغليان بعد قيام ممدوح الولي رئيس مجلس الإدارة وعبد الناصر سلامة رئيس التحرير بتحويل 6 صحفيين بالجريدة إلى التحقيق في الشئون القانونية وإلغاء وتجميد أرباحهم السنوية قبل الانتهاء من التحقيق معهم، وذلك عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية ، للتنديد بما وصلت إليه السياسة التحريرية لرئيس التحرير عبد الناصر سلامة ، والتي وصفوها بأنها تهدف إلى "تضليل الرأي العام" والانحياز للنظام الحاكم وفصيل سياسي بعينه ، و للمطالبة أيضا بحرية الصحافة والإعلام والقصاص للزميل الشهيد "الحسيني أبوضيف". و أوضح أسامة الألفي ، مساعد رئيس تحرير الأهرام ، أن "الولى" تحول إلى شخص آخر منذ توليه منصب رئيس مجلس إدارة الأهرام ، وذلك بعد قيامه بإحاطة نفسه بكتيبة مدرعة من السكرتارية والمكتب الفني تجيد المراوغة واللف والدوران واللعب بالوعود، وأغلق بابه أمام كل من يطالب بحق، ولم يسمح لأحد باللجوء إليه بإستثناء دائرة مغلقة ممثلة في المجموعة المحيطة به، والتي أطلق عليها الزملاء اسم "مكتب الإرشاد".
وإتهم "الألفي" ممدوح الولى بمحاولة إفراغ الأهرام من الكفاءات، بسبب تجاهله عمدًا وضع قواعد عامة منظمة لمن يجدد له بعد سن المعاش، قاصرًا التجديد على المحاسيب ومن أسماهم ب"حملة المباخر" دون سواهم بالمخالفة لقرار صادر منه شخصيًا، كما سعى لحرمان المؤسسة من خبرات الكثير من الكتاب ، وأضاف كما تجاهل إجراء تحقيقًا حول سرقة مكتبي بمشتملاته بما فيها أشيائي الخاصة، لأن أُخذ مكتب في غياب صاحبه مخالف للوائح، لكنه تهرب وتستر على المخالفين .
وأكد الصحفيون من فى بيان لهم أنهم فوجئوا بقرار تحويل كل من "إبراهيم السخاوي" و"أيمن عبد العزيز" و"عمرو الفار" و"أحمد عبادي" و"عادل الألفي" و"سحر عبد الرحمن" إلى الشئون القانونية للتحقيق، وهو الأمر الذي أثار حفيظة عشرات العشرات من صحفيي الأهرام الذين قرروا القيام بحملة توقيعات دفاعا عن زملائهم، ومطالبين بمساءلتهم القانونية ، وفي نفس السياق حمل التحقيق مع الزملاء الصحفيين ما يوحي بتواطؤ متعمد من إدارة الشئون القانونية بالأهرام للتنكيل بهم.