تفاصيل لقاء الفريق سامي عنان برؤساء الاحزاب السياسية المصرية

بهدف تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية و آراء خبراء الدستور و القانون حول طريقة عقد الانتخابات البرلمانية القادمة و اسلوب تقسيم الدوائر الانتخابية , دعا الفريق / سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعقد اجتماع حضره ممثلوا 47 حزبا سياسياً و خبراء من المحكمة الدستورية العليا و اللجنة العليا للانتخابات و وزارة الداخلية
كما حضره وزيرا الثقافة و الاعلام.
في بداية الاجتماع أكد الفريق / سامى عنان أن المجلس الاعلى ليس طرفاً في العملية الانتخابية القادمة و لكنه يريد أن يصل الى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية و خبراء الدستور و القانون حول الانتخابات القادمة منعاً للجدل الدائر في المجتمع حالياً و حتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذة المرحلة الحساسة من تاريخ مصر , كما أكد على ضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبيه والشخصيه ودعا إلى ان يتسم اللقاء بالإيجابيه والحياديه للعبور بمصر إلى بر الأمان والخروج من هذا المنعطف الخطير , وأكد على أن القوات المسلحه تقف على مسافه واحده من جميع القوى السياسيه وان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهدف الى استقرار الدوله فى اقرب وقت ممكن وان القوات المسلحه ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التى تمر بها مصر تتمثل فى إجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية و سوف تقدم نموذجاً عملياً فى كيفية تنفيذ إنتخابات حرة ونزيهة وامنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية وتحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان .
واشار الفريق / سامى عنان إلى ان تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرا للأحداث المؤسفه التى شهدتها البلاد فى احداث التاسع من سبتمبر الجارى وسوف يتم إيقاف العمل به فى اقرب وقت ممكن . وأكد على ان الإعلام الرسمى للدوله اعد خطه إعلاميه تضمن عدالة الظهور الإعلامى للأحزاب والأطياف السياسيه وان الإعلام الرسمى على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها
وقدم رؤساء الاحزاب التحية والتقدير للقوات المسلحة والمجلس العسكرى لجهودها فى ادارة شئون الوطن بحكمة واقتدار ومساندتها للشعب الذى أعطاها الشرعية بإعتبارها الضامن الحقيقي للديمقراطية وحرصها على مصلحة البلاد وخدمة المواطنين .
وعرض رؤساء الاحزاب رؤيتهم المستقبلية للاوضاع التى تمر بها مصر وطالبت اراء متعدده بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتوفير الاستقلالية الكاملة والضمانات المناسبة للجنة العليا للانتخابات وتفويضها بالسلطة الكافية لمباشرة مهامها فى الاشراف على كافة اجراءات العملية الانتخابية، واتخاذ التدابير القانونية والسياسية التى تحول بين رموز الفساد من قيادات الحزب الوطنى الذى تم حله وبين المشاركة فى الانتخابات القادمة حتى لا يعاد انتاج النظام القديم بلافتات جديدة وتطبيق قانون الغدر لمحاسبة من أفسدوا الحياه السياسيه ومحاسبة الجهات التى تتلقى اموالا من الخارج , وعلى صعيد اخر رأى الخبراء الدستوريين بتطبيق النظام المختلط لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص للفئة العريضه من المجتمع التى لها حق الإنتخاب وحق الترشيح.
كما أكد اللواء / رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية على ضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول علية بالانتخابات السابقة , كما تضم كل دائرة انتخابية العدد المناسب من الوحدات الادارية الكاملة الكيان و دون التجزئة و مراعاة التجاور الجغرافي لكل دائرة فردية المكونة لدوائر القوائم و توحيد المقار الانتخابية لتسهيل عملية التأمين و الفرز و إعلان النتائج و تناسب أعداد الناخبين طبقاً لأخر حصر بقاعدة بيانات الناخبين و كذلك التوافق مع التقسيم الاداري الجديد بعد إلغاء محافظتي حلوان و 6 أكتوبر.
وأكدوا على ضرورة وضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين واسلوب الدعاية والانفاق المالى ومنع الشعارات الدينية وضمان تواجد تمثيل الشباب في المجالس النيابية باعتبارهم قادة المستقبل ،ومشاركة المرأه فى الحياه النيابيه وحق المصريين بالخارج من الادلاء باصواتهم والتعبير عن رأيهم والوضع فى الاعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية لتطبيقه بين طوائف الشعب وأيضاً تحقيق التوازن فى الاعلام لتحقيق العدالة بين جميع الاحزاب والاطياف فى كل المناسبات ،وتوفير صناديق انتخابات لتمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ودعو إلى ضرورة تشكيل لجنه عليا لمتابعة الممارسات الإعلاميه وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامى واكدو على انه غير مقبول عزل اعضاء اى حزب من ممارسة حقوقهم السياسية لأى سبب من الاسباب ما لم تثبت عليهم إدانة انطلاقاً من مبدأ الديمقراطية لا تتجزأ ، كما اكدوا على اهمية عدم استخدام الدين فى السياسة لأنه اخطرعلى الدولة من أى شئ أخر .
واقترح الحضور المتابعة الدولية للانتخابات بما لا يمس حق التدخل فيها والمعالجة السياسية للامور ومد الفترة الزمنية فى مباشرة العملية الانتخابية لضمان تصويت أكبر فئة من المجتمع فى العملية الانتخابية.
و في نهاية اللقاء دعا الفريق / سامي عنان الشباب للعمل الوطني و الحزبي و الاستفادة من قواعد الحرية التي منحتها ثورة 25 يناير و التعبير عن آماله و طموحاته و حرص المجلس الاعلى للقوات المسلحة على نقل السلطة و انشاء دستور جديد و انتخاب مجلسي الشعب و الشورى على اساس من الحرية
و الديمقراطية كما ناشد وسائل الاعلام بالبعد عن الاثارة و بث الفتنة بين المواطنين و هدم ثوابت المجتمع و ضرورة توخي الحذر و الالتزام بالموضوعية و المصداقية و النقد البناء بما يحافظ على استقرار البلاد.