عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعا ظهر اليوم"الاثنين" برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء حيث تم بحث الأوضاع السياسية الحالية في البلاد، وسبل حماية الاقتصاد المصري من أية آثار سلبية ممكنة لهذه الأحداث، وجاء على رأس الموضوعات التي تم بحثها الإجراءات اللازمة للحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة على المدى المتوسط وضبط الأسعار، خاصة أسعار مجموعة الطعام والشراب باعتبارها تؤثر بشكل رئيسي على تكلفة معيشة المواطن المصري. واستعرض الاجتماع توافر السلع التموينية وتوافر المواد الغذائية في المجمعات الاستهلاكية عند أسعار مناسبة لمحدودي الدخل وكذلك توافر المواد البترولية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على متابعة الأسعار بشكل متواصل، ودراسة أسباب ارتفاع سعر أي من السلع، خاصة الغذائية، وتقييم مصادر الارتفاع وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهتها، وكذا متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لمعالجتها مع الجهات المختصة.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والبترول والصناعة والتجارة الخارجية والمالية والكهرباء والتموين.