ناقش رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل الأوضاع السياسية الحالية في البلاد، وسبل حماية الاقتصاد المصري من أية آثار سلبية ممكنة لهذه الأحداث. كما ناقش الإجراءات اللازمة للحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة على المدى المتوسط وضبط الأسعار، خاصة أسعار مجموعة الطعام والشراب باعتبارها مؤثر رئيسي على تكلفة معيشة المواطن المصرى. وأكد قنديل خلال اجتماعه بالمجموعة الوزارية الاقتصادية ظهر، الاثنين 11 فبراير، بحضور محافظ البنك المركزي هشام رامز، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والبترول والصناعة والتجارة الخارجية والمالية والكهرباء و التموين على ضرورة عبور مصر أزمتها بسلام. واستعرض الاجتماع توافر السلع التموينية وتوافر المواد الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية عند أسعار مناسبة لمحدودي الدخل وكذلك توافر المواد البترولية. كما شدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة الأسعار بشكل متواصل، ودراسة أسباب ارتفاع سعر أي من السلع، خاصة الغذائية، وتقييم مصادر الارتفاع وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهتها، وكذا متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لمعالجتها مع الجهات المختصة.