محامى «زكريا عزمى» يتظلم من استمرار حبسه

تمكن اليوم جميل سعيد، محامى زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية الأسبق، من إنهاء إجراءات التقدم بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة، يتظلم فيه من استمرار حبس موكله زكريا عزمى لمدة تجاوزت 18 شهر، على ذمة محاكمته فى قضية الكسب غير المشروع، بعد قرار محكمة النقض بإلغاء حكم السجن الصادر بحق عزمى، وإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة غير التى أصدرت الحكم الملغى.

من المقرر أن تتحدد خلال ساعات، إحدى دوائر محكمة الجنايات لنظر طلب إخلاء سبيل عزمى، وأوضح سعيد، أنه استند فى طلبه إلى نص المادة المادة 143 لسنة 2006 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تقضى بأنه لا يجوز حبس المتهم احتياطيا على ذمة قضية جنائية منذ بدء الحبس الإحتياطى، وحتى صدور حكم نهائى فيها، لأكثر من 18 شهر.

كانت محكمة النقض، قد قضت فى وقت سابق، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبة الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو، في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع، وكان حكم الجنايات قد تضمن معاقبة شقيق زوجة عزمى جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل، والنفاذ، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع.

وجاء بأمر الإحالة، أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا، و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.