أكد المهندس حسام صالح، خبير تكنولوجيا الاتصالات والإنترنت، على أن بإمكان الحكومة المصرية تطبيق قرار المحكمة بغلق موقع "يوتيوب" في غضون دقائق بعد القرار، وذلك على العكس من القرار السابق بغلق المواقع الإباحية، فالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستطيع غلق الموقع وحجبه وذلك لتحديده بالاسم في القرار. وأضاف في لقاء تليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أنه لا توجد أي مسيلة على الإطلاق يمكن من خلالها فتح الموقع للمستخدمين إذا تم تطبيق القرار، ولا يوجد أي وسيلة للطعن على قرار المحكمة إلا من الخلال الحكومة المصرية بصفتها متضررة أو من خلال المستخدمين أنفسهم.
وأشار إلى أن قرار المحكمة هذا يعد فضيحة دولية بكل المقاييس، كما أنه لن يغير من الواقع شئ، فبعد مرور 30 يوم سيفتح موقع "يوتيوب" وسيظل الفيلم المسيء يتداول، فالحكم أشبه بالعقاب على الشعب المصري نفسه، فكيف يمكن غلق وحجب الإنترنت في مصر بسبب وجود فيلم غير مرغوب فيه، فالقضية ترتبط بالحريات في المقام الأول.
وأعلن أنه كان هناك أكثر من وسيلة للضغط المجتمعي لكي يتم حجب الفيلم المسيء دون الحاجة إلى قرار من المحكمة بغلق موقع "اليوتيوب"، كما أن هذا القرار يفتح الباب لغلق أي موقع مهما كان بسبب إساءته إلى أي جهة و حزب أو شخص، فمثلاً يمكن أن يتم حجب موقع "الفيس بوك" بسبب الصراعات السياسية المقامة عليه.