حكم إغلاق "يوتيوب" لمدة شهر يثير أزمة

أثار حكم القضاء الإدارى بحظر ووقف عمل موقع اليوتيوب فى مصر لمدة شهر، ردود افعال واسعة بين رجال الاقتصاد وخبراء تكنولوجيا الاتصالات
أكد خبراء التكنولوجيا انه لا يمكن اغلاق اليوتيوب من الناحية العملية واشار خبراء الاقتصاد الى ان تنفيذ الحكم يسبب خسائر ضخمة لآلاف المصريين لأن له استخدامات متعددة فهو مصدر دخل للعديد من الشركات والمواقع الإخبارية والإعلامية، وله تأثير اقتصادى فى استخداماته لجلب الإعلانات.
استطلعت «الوفد» ردود الفعل على هذا القرار وتأثيره على الجوانب الاقتصادية والإعلامية، ومدى تأثيره على الموقع ومستخدميه.
أكد المهندس محمد أحمد «ويب سيرفر» بإحدى شركات تصميم المواقع أنه من المستحيل تطبيق قرار غلق موقع اليوتيوب لمدة شهر بسبب نشره الفيلم المسىء للرسول «صلى الله عليه وسلم»، لأن هناك طرقا كثيرة جداً لفتح المواقع، لأنه خارج سيطرة الحكومة كما حدث مع قرار منع المواقع الإباحية الذى لم يتم تنفيذه، مشيراً إلى وجود العديد من المواقع التى تفتح المواقع المحجوبة، مثلما كان يتم فتح موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أيام الثورة رغم حجبه.
وأضاف أنه فى حال تنفيذ شركة اليوتيوب للقرار تقوم بغلق الDOMAIM ولكن «الناس بتفهم كويس بل أكثر من الشركات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا، موضحاً أن القرار سيحدث ضررا كبيرا جداً على المستخدمين خاصة أن «اليوتيوب» يعد مصدر دخل لكثير من المصريين، فهناك فيديوهات تربح آلاف الدولارات شهرياً عن طريق المشاركة على الموقع كما يدر دخلا عن طريق الاعلانات بعدد المشاهدات.
وقال إن هناك الكثير من المواقع البديلة لموقع اليوتيوب يمكن استخدامه فى بث الفيديوهات، كما ان هذا الموقع يتم استخدامه فى المنتديات والمدونات وجنى الأرباح من الاعلانات، وانتقد الحكم الصادر بوقف الموقع لمدة شهر، وقال من المتبع الإبلاغ عن أى فيديوهات مسيئة، مؤكدا أن شركة اليوتيوب تستجيب لمثل هذه البلاغات لاحترامها حقوق الملكية عن طريق حذف الفيديو، ونحن نريد مواقف ايجابية للرد على الإساءات خاصة لتقديمه خدمات مفيدة، فلماذا نحرم الناس منها؟»، موضحاً أنه من الأولى غلق بعض القنوات التليفزيونية التى تسىء.
من جانبه أوضح حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادى أن غلق اليوتيوب يعود بخسائر اقتصادية ضخمة، مشيراً إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو القائم بتنفيذ القرار فى مصر، لأن لديها الوسائل الفنية لحجب الموقع، لافتاً إلى التأثير السلبى من ناحية الاعلانات، خاصة مع وجود جهات معينة تحصل ايرادات بتفاعلية مع هذا الموقع، مثل ايرادات الاتصالات التى تزودها خدمة «التى ايه داتا».
واعتبر عبدالعظيم أن هذا القرار إجراء طبيعى لعقاب «اليوتيوب»، «طالما يروج إساءات لازم يخسر» و يتحمل العقوبة والخسارة لأنه يمس العقيدة.
وأكد زكريا عيسى مدير إحدى شركات نظم المعلومات أن مقدمى خدمات الإنترنت فى مصر يستطيعون حجب موقع اليوتيوب عن طريق تعليمات من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرا الى انه من الناحية الواقعية لن يتم تنفيذ القرار بصورة جدية نظرًا لوجود كم كبير من الأبواب الخلفية والأدوات الفنية التى تسمح لدخول الموقع حتى فى حالة الحجب، مشددا على ان اليوتيوب أساس جميع المواقع والبرامج التليفزيونية لأنه أكبر موقع فى العالم لخدمة محتوى الصوت والصورة.
وقال «عيسى» نحن نعاقب الموقع أم نعاقب أنفسنا، مشيرا إلى أن حجبه سيحدث ضررا كبيرا، ويؤثر بشكل مدمر على الاعلانات وأكد أن المتخصصين لن يجدوا مانعًا فى الدخول على اليوتيوب، أما الجمهور والمتلقون فهم من سيتضررون من حجب المعلومات.
واعتبرت الجمعية المصرية للتنمية القانونية – التى رفعت الدعوى القضائية ضد «جوجل» – هذا الحكم مخففًا وأشارت إلى أن الأصل فى الدعوى رقم 60155 هو مخالفة شركة «جوجل» للنظام والآداب العامة لنشرها ذلك الفيديو المسىء للنبى «صلى الله عليه وسلم»، وأوضحت أن هذا الحكم غير منتج لآثاره لأنه الأصل فى الدعوى على الشركة وليس على اليوتيوب الذى يعد موقعًا إعلانيًا، موضحة أن الشركة خالفت كل القوانين الخاصة بالاستثمار والإعلان.
وأكد أصحاب الدعوى أنهم كانوا يتمنون أن تنصاع الشركات الأجنبية للقوانين المصرية لأنها الدولة المضيفة للمحتوى التجارى الذى فيه نشاط الشركات، وما رأيناه من إساءة هو عدم احترام القوانين المصرية داخل إقليمها.
كما اعربت الجمعية عن أملها فى ان تنصاع الشركة لعدة طلبات منها رفع المحتوى المسىء للرسول «صلى الله عليه وسلم»، وكذلك الاعتذار للمسلمين كافة والتعامل مع القانون المصرى بشكل فيه احترام كى تعمل هذه الشركات فى إطار قانونى.
قالت مصادر بشركة «جوجل» مصر إنها لم تتلق بيانا رسميا من القضاء أو الحكومة بخصوص حظر موقع «يوتيوب» فى مصر وستطعن على الحكم فور وصول صورة منه لها.
وعبر د. حازم عبد العظيم الذى كان مرشحًا لوزارة الاتصالات عن استيائه من العقوبة التى حكم القضاء الإدارى بها على موقع «يوتيوب» فى قضية الفيلم المسىء وقال ساخرا: «مصر تتقدم نحو الحداثة، وحظر موقع «يوتيوب» 30 يوما حكم مخفف، وكان الأوقع حبس موقع «يوتيوب» والقبض على كل من يحاول كتابة يوتيوب».
وأضاف عبدالعظيم عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: السؤال الآن للشيخ محمود شعبان: هل حجاب يوتيوب شرعى؟ وما ضوابطه فى فقه أهل السنة والجماعة؟ وأضاف «بكرة الفيلم ينزل على مواقع أخرى وتشتهر هذه المواقع».
وتساءل كثيرون: هل يمكن اغلاق اليوتيوب أم لا من الناحية العملية؟ رصدنا تصريحًا للمهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق عندما كان فى موقعه وقال إن كل الدول الإسلامية طلبت من إدارة موقع «اليوتيوب» رفع الفيلم المسىء للرسول من الموقع، ولكن إدارة الموقع ردت علينا بأن هذا الفيلم مطابق لشروط عرضه، وسيتم ايقافه بصفة مؤقته وأضاف حينها الوزير أنه لا يمكن غلق اليوتيوب داخل مصر، ولكنه طالب إدارة الموقع بمراجعة القواعد الحالية وتعديلها حتى تتناسب مع مصر وحتى يتم ايقاف أى فيديوهات مشابهة لذلك فى المستقبل ايضًا.
وأكد الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، وعضو اللجنة التأسيسية، أن الحكم الذى قضت به محكمة القضاء الإدارى بغلق موقع «يوتيوب» لمدة شهر، حكم صحيح وجائز، لأنه عرض الفيلم المسىء للرسول. وأضاف أن المحامى الذى أقام تلك الدعوى القضائية أخص الحجب داخل مصر، وذلك لن يؤثر على الموقع عالميا، مؤكدا أن ذلك الحكم القضائى هو الحد الأدنى لتهدئة مسلمى مصر لأن عرض الفيلم الذى يتنافى مع سماحة الدين الإسلامى أثارهم كثيرا.
ووصف الدكتور هشام نبيه المهدي، استشارى نظم المعلومات وعلوم الحاسب، قرار محكمة القضاء الإدارى بحجب موقع «يوتيوب»، بأنه تهريج غير مبرر، مشيرًا إلى أنه يعتبر قرارًا سياسيًا وليس فنيًا، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يسمى بحظر مواقع أو إغلاقها بالعالم الافتراضي، فى ظل وجود برامج متعددة لفك شفرات ذلك الحظر.
وقال إن «المليارات التى يتم إنفاقها سنويًا لتشغيل تلك المواقع، سوف يتم إهدارها ببرامج بدائية لفك الشفرات ، ويستطيع أى شخص إعادة تشغيلها سريعًا ببحث بسيط على موقع جوجل وسيجدها منتشرة، لذلك من الصعب حجب أو حظر أى مواقع».
وأشار، إلى أن الدولة تنفق على خدمات الإنترنت مليارات الجنيهات، ولا تحقق عائدًا يتناسب مع إنفاقها، لافتًا إلى أن دخل شركات الاتصالات يتعدى ال 35 مليار جنيه، ورغم ذلك لا يعود منها شىء على الدولة؛ نظرًا لإدراج تلك الخدمات تحت مسمى «الترفيه والتسلية»، على حد قوله.
الغريب فى الأمر والمثير للتساؤلات أن موقعى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تجاهل تماماً القرار ولم يشر إليه من قريب أو من بعيد عن آلية تنفيذ القرار.