براءة «جوجل» من دم «الفيلم المسيء»

إن التعامل مع المحتوى المثير للجدل يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه شركة جوجل وموقعها يوتيوب، والسبب في ذلك أن ما هو مقبول بالنسبة إلى شخص ما قد يكون مزعجًا بالنسبة إلى شخص آخر، وكلٌ لديه معتقادته وعبادته المقدسة التي لن يحيد عنها بديلاً.
مسؤولية «جوجل» عن المحتوى تتوقف عند قبول استضافته على «يوتيوب» بشروط اللوائح المنظمة لذلك، والتي تنحصر في عدم كونه مسروقَا أو إباحيًا أو به مشاهد دموية أو التي تحرض على الإرهاب والعنف أو به سوء استخدام العقاقير أو صناعة المتفجرات.
وكذلك المراقبة في حالة الإبلاغ عن الإساءة، كما هو مكتوب لديها في لوائح وشروط النشر «عندما يتم الإبلاغ عن مقطع فيديو على أنه غير لائق، فإننا نراجع مقطع الفيديو للتحقق من انتهاكه لبنود الاستخدام - أي أن «مقاطع الفيديو التي يتم الإبلاغ عنها لا يتم حذفها تلقائيًا بواسطة النظام، وإذا تمت إزالة مقطع الفيديو الذي نشرته بعد مراجعته، فاعلم أننا أزلناه عن قصد».
فلماذا إذن نضع الشركة المالكة لموقع اليوتيوب موقف المتهم وهي الشركة التي تمنح الناس الحرية في التعبير عن آرائهم، فالسماح للأفراد بالتعبير عن الآراء الشاذة أو المزعجة أو المثيرة للجدل يعد أمرًا مهمًا، ولا تقتصر أهميته على احتمال أن يكون هذا الرأي هو الصواب، بل لأن طرح القضايا الصعبة أمام الجميع غالبًا ما يساعد الناس في الوصول إلى قرارات أفضل.
ورغم أن مقطع الفيديو الخاص بالفيلم المسيء للرسول لم ينتهك قواعد النشر، بدليل وجوده على منصة «يوتيوب» منذ يوليو الماضي، فإنها قامت بحجب النسخة الأصلية للمقطع في مصر وليبيا بشكل عرفي وليس قانونيًا، وفقًا لقواعد الشركة، لما رأته من أحداث في البلدين، بالإضافة إلى أنه من الناحية التقنية، فإنه من الأمور الصعبة تتبع العديد من المقاطع الخاصة بالفيلم المسئ أو إعادة تحميلها بشكل مستمر.
وبعيدًاعن «جوجل» و«يوتيوب»، فإن مسألة الاهتمام بحذف الفيديو من على الإنترنت أمر مثير للدهشة، فعالم الإنترنت مفتوح لا يستطيع أحد أن يغلقه، فالفيديو متاح على المدونات والفضائيات والمنتديات للتحميل والمشاهدة، «فلماذا الاهتمام بسياسة القمع على حساب حرية التعبير؟».
إن الرسول الكريم أشرف من أن يسيء إليه فيديو على موقع على الإنترنت، مع التأكيد على أن الفكر لا يقابله غير الفكر، ولا سبيل لمواجهة المحتوى السلبي إلا بمحتوى إيجابي، عبر الإعلام المقروء والمرئي وكذلك المسموع.
وإذا كنت في العصر الحديث لا تستطيع حجب المحتوى المسيء لك من العالم، فعليك أن تدافع عن وجهة نظرك بمحتوى يليق بمكانتك وثقافتك، وضعف المحتوى العربي على الإنترنت أكبر دليل على مواقفنا السلبية تجاه تلك القضايا المشابهة.
ورغم اتفاق الجميع مبدئيًا على الحق في حرية التعبير، فإنه يكمن التحدي بوضع ذلك في حيز التنفيذ، ولا شك أن هذا ينطبق على الإنترنت، حيث تتيح المدونات وشبكات التواصل الاجتماعي ومواقع مشاركة الفيديو للناس التعبير عن وجهات نظرهم بشكل لم يسبق له مثيل والثورة المصرية خير دليل.
فقد دخل النظام السابق في مصر في محاولات عاتية لحجب النشر حول قمع المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحيّ، وحاول جاهدًا مع «جوجل» نفسها دون أن ينجح في حذف فيديوهات تظاهرات 25 يناير.
فمحتوى الفيديو به العديد من القضايا الشائكة بمختلف دول العالم، حسب أنواعه المتعددة، فعلى سبيل المثال هناك منع عام على استغلال الأطفال في المواد الإباحية، لأن هذا الأمر يمثل مخالفة قانونية في جميع البلدان تقريبًا، لكن عندما يتعلق الأمر بالتطرف السياسي، فمن الصعب تطبيق ذلك؛ حيث تختلف وجهات النظر في كيفية التعامل مع هذه القضية باختلاف البلد ففي ألمانيا هناك حظر على الترويج للنازية، ولذلك لن تجد محتوى نازي على «يوتيوب ألمانيا».
فيما لا تزال هناك بلاد أخرى ترى أن أفضل طريقة لتشويه المتطرفين هي السماح بطرح مزاعمهم أمام الجميع، ومما لا شك فيه أن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن ما يجب أن يظهر على مواقع الإنترنت، فمكان رسم الحدود المتعلقة بالنشر فيما لا ينشر، وما ينشر هو القضية محل الجدل حتى داخل «جوجل».
إنه ليس من مهام «جوجل»، ويجب ألا يكون من مهامها الفصل فيما يجب أن يظهر على شبكة الويب وما يجب إزالته منها، فهذا شأن يخص المحاكم ويخص المعنيين في الحكومة باتخاذ القرار في هذا الصدد ولا تملك فيه الشركة حذف أي مقطع لم يتم الإبلاغ عنه، إعمالاً بلوائح النشر، بالإضافة إلى أنها لا تملك المحتوى من الأساس حتى تحذفه.
فقانون تنظيم الاتصالات في مصر يعطي الحق لغلق أي موقع على الإنترنت أوغلق المنصة المحلية لموقع الفيديوهات «يوتيوب»، بقرار رسمي أو بحكم محكمة، وفي تلك الحالات يسمح فقط بطلب مراجعة توافقية الفيديو مع لوائح النشر دون حذفه.
علينا بالأحرى أن نفكر.. لماذا صُنع الفيلم من الأساس، وكيفية مواجهة فكر هذا المحتوى، ومن الفاعل الحقيقي المُحرك لأحداث العنف، وما هي أهدافه، فلا علاقة بشركة جوجل بما حدث من عنف وإسالة دماء، لا ذنب لها بالفيلم المسيء، فالأهم كيف تكون شخيصتنا في مواجهة الحدث.
لم تكن أبدًا سياسة الحجب هي الحل، وإلا كان بالضرورة حجب المواقع الإباحية على الإنترنت، رغم استحالة مسألة الحجب فنيًا وماديًا.. علينا إعمال العقل ووأد ما بقى بداخلنا من اندفاع وتهور لن يفيدنا في شيء.