دعوى قضائية تطالب «مرسى» بتطبيق الشريعة

أقام عبد الله ربيع المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها باصدار القوانين والقرارات واللوائح اللازمة لتطبيق كامل أحكام الشريعة الاسلامية مع كل ما يترتب على ذلك من أثار أهمها " إلغاء الفوائد القانونية والاتفاقيات الربوية المنصوص عليها فى كافة القوانين , وتعديل أحكام القوانين والقرارات الجزائية بتطبيق الحدود الشرعية على جرائم القتل والسرقة والزنا والحرابة والسب والقذف وشرب الخمر ولعب الميسر وغيرها وإلغاء تراخيص محلات بيع وشرب الخمور والمواد المخدرة وصالات لعب القمار والملاهى الليلية التى تقدم الخمور دون غيرها ".
.
اختصمت الدعوي التي حملت رقم 24333 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بصفتهم .

قالت الدعوي أن النظام السابق ارتكب حماقات كثيرة منها شل حركة الأحزاب السياسية واختلاق صراع وهمى مع جماعات الاسلام السياسي يبرر به وجوده أمام العالم ، وفور سقوط النظام السابق وأيلولة مهام إدارة الوطن إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذى تعهد بحماية الثورة وتحقيق طموحاتها ، سارعت جماعات الاسلام السياسى إلى عقد صفقات معه .

وأضافت الدعوي أن ما ترتب علي ذلك هو إجراء أسوأ إستفتاء على دستور 1971 دستورية فى 19 مارس 2011، ثم اصدار إعلان دستورى فى 30 مارس 2011، وعدة قوانين ، صبت جميعها فى صالح جماعات الاسلام السياسى ، دون الوطن أو المواطنين ، ولأول مرة فى التاريخ المصرى ، جرت إنتخابات مجلس الشعب والشورى بعد الثورة ، فى ظل حالة لا مثيل لها من الاستقطاب والطائفية والعنصرية صاحبها استخدام المال السياسى الحرام لرشوة البسطاء والمحرومين والمعدمين من بنى الوطن .