«الإنقاذ» تتوقع اغتيالات مماثلة للمعارض التونسي و الإسلاميين يدينون الاغتيال

أدان إسلاميون بمصر اغتيال معارض علماني بارز في تونس اليوم الأربعاء لكن متحدثا باسم جبهة الإنقاذ الوطني التي يغلب عليها الليبراليون توقع حدوث اغتيالات في بلاده التي سقط فيها نحو 60 قتيلا في احتجاجات دامية في الأسبوعين الماضيين.

وقتل شكري بلعيد بالرصاص أمام منزله في تونس العاصمة مما أدى لاحتجاجات شوارع في عدد من المدن وانسحاب المعارضة من الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الجديد للبلاد. ووقع الحادث بعد عامين من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي والتي ألهمت نشطاء الإنترنت المصريين بالقيام بانتفاضة مماثلة أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك أوائل عام 2011.

وأضرم محتجون النار في مقر حزب النهضة الإسلامي المرتبط فكري بجماعة الإخوان المسلمين بمصر والذي يحكم تونس عبر ائتلاف يضم علمانيين.

وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان أحمد عارف لرويترز "ندين مثل هذه الأفعال ونرى أنها جريمة شنيعة يجب محاصرة مثيلها وتطويقه." وأضاف "نطالب الجميع (في مصر) بالتهدئة لتفويت الفرصة على كلمن يريد أن يشتعل المشهد." وتطالب جماعة الإخوان والإسلاميون المصريون الآخرون جبهة الإنقاذ التي ينسق أعمالها السياسي الليبرالي البارز محمد البرادعي بالتوقف عن الدعوة لمظاهرات احتجاج جديدة.

ويقول الإسلاميون إن بلطجية يستغلون تجمعات المعارضين في ارتكاب أعمال عنف مثل رشق القصر الرئاسي في شرق القاهرة بقنابل البنزين والحجارة يوم الجمعة مما تسبب في مقتل شخصين وإصابة العشرات في اشتباكات مع الشرطة. ومن قبل أشعل محتجون يقولون إن أهداف الثورة لم تتحقق في رئاسة محمد مرسي النار في عشرات المقار لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود "لا بد أن يواجه مرتكبو هذا الفعل (اغتيال بلعيد) بعقوبات رادعة في محاكمة عاجلة." وأضاف أنه ليس صحيحا ما نشر في صحف محلية قبل شهور عن أن إسلاميين وضعوا سياسيين وإعلاميين ليبراليين بمصر على قوائم اغتيال. وقبل يومين طالب الإسلاميون بعقوبات رادعة للداعين لمظاهرات تتحول إلى العنف.

ويستعد مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان لإصدار قانون يمنع التظاهر دون إذن من الشرطة ودون حكم قضائي.

ويقول محللون إن جبهة الإنقاذ لا تسيطر على أغلب المتظاهرين الذين يقولون إن أوضاع معظم المصريين المعيشية ساءت بعد إسقاط مبارك وإن أهدف الثورة التي عبر عنها الشعار "عيش .. حرية..عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية" لم تتحقق.

وقال عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عبود الزمر "لا بد أن تكون ممارسة العمل السياسي بالطرق السلمية. الاغتيالات أمر مرفوض تماما." لكن الزمر الذي سجن أكثر من 30 عاما لإدانته في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 قال في مؤتمر صحفي لإسلاميين قبل يومين إن المتظاهرين خارج القصر الرئاسي يجب أن يؤخذوا إلى النيابة العامة مكبلي الأيدي والأرجل.

وقال عبد الله بطران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفي في مجلس الشورى "ندين اغتيال المعارض البارز في تونس وندين كافة أنواع العنف واستخدام السلاح في مواجهة الفكر طالما أن التظاهر في دائرة الحوار والرأي والرأي الآخر".

لكن الإخوان وإسلاميين آخرين حذروا من أنهم سينظمون مظاهرات يوم 15 فبراير شباط ما لم تتوقف جبهة الإنقاذ عن الدعوة لمظاهرات جديدة.

ويحذر محللون من أن نزول طرفي الصراع السياسي إلى الشوارع في وقت واحد يمكن أن يتسبب في عنف واسع النطاق. وكان ستة أشخاص قتلوا في اشتباكات بين محتجين وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين خارج القصر الرئاسي في ديسمبر كانون الأول.

وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني حسين عبد الغني لرويترز"القاعدة التحتية لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية وتاريخهم في مجال العنف الذي شهد به منشقون عنهم تنبئ باستخدام العنف ضد سياسيين مصريين." وأضاف "مثل هذه المخاوف لن تثني التيار المدني عن مواصلة نضاله ضد النظام من أجل تحقيق أهداف الثورة".

ويهدد أقارب لمتظاهرين قتلوا في الانتفاضة التي أسقطت مبارك وبعدها بالانتقام لذويهم بأنفسهم بعد أن برأت محاكم الجنايات رجال شرطة اتهموا بقتلهم الأمر الذي يمكن أن يكون من شأنه وقوع محاولات اغتيال.