قال المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي، أن السلطات السويسرية في سبيلها إلى إصدار قانون يسمح لمصر باسترداد أموالها المهربة داخل الأراضي السويسرية، بمعرفة رموز النظام السابق، والمجمدة لدى البنوك السويسرية، وذلك بإجراءات ميسرة، مشيرا إلى أن الصحافة السويسرية قد اقترحت من جانبها تسمية هذا القانون المزمع إصداره بقانون مبارك. وأوضح المستشار جرجس - في بيان له اليوم، أن هذه التسمية جاءت على غرار القانون الصادر من السلطات السويسرية والذي سمي بقانون "دوفالييه" نسبة إلى ديكتاتور هايتي السابق فرنسوا دوفاليه.. مناشدا الشعب المصري ضرورة التصويت بموافقته على سرعة إصدار السلطات السويسرية لقانون استرداد الأموال المهربة، المسمى بقانون مبارك على الصفحة الرسمية للنائب العام على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كنوع من إظهار الدعم والضغط الشعبي على السلطات السويسرية لاسترداد الحق المصري.