شعث : لن نعود للمفاوضات قبل اعلان دولة فلسطين

رام الله: اعتبرت السلطة الفلسطينية الجمعة، القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي، بوقف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، في حال إصرارهم على السعي لطلب الاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة، خارج التفاوض مع إسرائيل انعكاسا للانحياز للسياسة الاسرائيلية.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن نبيل شعث، مفوض العلاقات الدولية في حركة التحرر الوطني الفلسطيني "فتح"، امس الجمعة قوله "أن الفلسطينيين لن يعودوا لطاولة المفاوضات قبل التأكيد على الاعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967.
وقال شعث "إن لدينا 115 دولة معترفة بنا، وهناك على الأقل عشرون دولة بصدد إعلان اعترافها قبل سبتمبر/ أيلول المقبل".
ووصف التحركات الفلسطينية الساعية لحشد تأييد دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 بأنها "معركة حقيقية"، وأن الفلسطينيين سينتصرون فيها.
وأضاف مفوض العلاقات الدولية في "فتح"، "أن الولايات المتحدة تحرص على وضع الفلسطينيين في خانة الضغط المستمر، لذا لن يتخلوا عن خيار الذهاب للأمم المتحدة، كي لا ترهن قضيتهم بأهواء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى جاهدا لسرقة أكبر قدر ممكن من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، ويريد أن ينهي ملف القدس بتهويد المدينة".
ومن جهته قال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني،"إن القرار الأخير الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي محاولة جديدة من المشرعين الأميركيين، تضاف إلى ما قام به مجلس أعضاء الشيوخ، لإثبات انحيازهم للسياسة الاسرائيلية".
وكان مجلس النواب الأمريكي، تبنى بأغلبية ساحقة قرارا بوقف مساعدات أمريكية للفلسطينيين، في حال إصرارهم على السعي لطلب الاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة، خارج التفاوض مع إسرائيل، وذلك بعد أسبوع على تبني مجلس الشيوخ قرارا مماثلا.
ويرى حماد أن هذا القرار "يتناقض مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، ويخالف كل الأعراف الدولية، ويظهر التناقض ما بين دفاع الولايات المتحدة "الرائد" عن الحرية، وحق الشعوب في تقرير مصيرهم، بالانحياز إلى دولة تمارس حكومتها كل أشكال انتهاك حقوق الإنسان".
وقال: "التهديد بمنع المساعدات عن الشعب الفلسطيني يثير الاستفزاز، لكون قيادته تطالب بأبسط حق كفلته ميثاق الأمم المتحدة، هذه المنظمة التي أعطت لإسرائيل شهادة ميلادها، وربطت ذلك الأمر باحترام إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في دولته، وأنها ملتزمة بتنفيذ قرار التقسيم عام 1948".
وشدد المسئول الفلسطيني على أن الأولى لأعضاء الكونجرس الأمريكي، الربط ما بين المساعدات الهائلة الأمريكية التي تقدم لإسرائيل، وتحميل أعبائها لدافعي الضرائب الأمريكيين، واحترام إسرائيل والتزامها بالقرارات الدولية، وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية ولباقي الأراضي العربية المحتلة.
وقال إن هذا القرار محاولة للضغط على الإدارة الأمريكية، وليس سرا أن القرار جاء نتيجة ضغط اللوبي القوي المتزايد لإسرائيل في الولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، ندد بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة، بقرار مجلس النواب الأمريكي، وقال في بيان، إن هذه المواقف تؤكد تواطؤ الولايات المتحدة المستمر مع إسرائيل، وتؤكد دعمها في استمرار احتلالها، وتهربها الدائم من تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، مما يمثل موقفا عدائيا ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن الرد على هذه المواقف يتمثل في استمرار التوجه الفلسطيني والعربي إلى الأمم المتحدة، لإنفاذ قراراتها الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل حدود 67، وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين بالعودة وفقا للقرار 194.
وقال الأمين العام لحزب الشعب، إن الرفض الفلسطيني للرعاية الأمريكية لعملية السلام في تزايد مستمر، موضحا أن أي رعاية لاحقة يجب أن تتم عبر الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، لتطبيق قرارات الشرعية.