النازحون السوريون في لبنان ينعشون قطاعات ويرهقون أخرى

مع تجاوز العدد الرسمي للاجئين السوريين في لبنان ال 240 ألف شخص، واحتمال ارتفاعه بمعدلات سريعة إذا طالت الحرب وازدادت عنفاً في سوريا، بدأ التأثير الاقتصادي يأخذ حيزاً من الاهتمام.
وفي حين يرى مراقبون تأثيراً سلبياً في الاقتصاد اللبناني، متمثلاً في زيادة الأعباء على مرافق الدولة وسوق العمل والموازنة العامة، يرى آخرون أن آثاراً إيجابية بدأت تظهر في جوانب عديدة. وتبرز أهمية الانعكاسات الاقتصادية لوجود النازحين في لبنان، إلى انهم اندمجوا في الدورة الاقتصادية للبلاد، بعكس حالهم في دول الجوار الأخرى التي أقامت لهم مخيمات شبه معزولة اقتصادياً إن لم يكن جغرافياً.

ايجابيات وسلبيات

في هذا السياق أكد الاقتصادي كمال حمدان لصحيفة "الحياة" اللندنية، أن للنازحين تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية على الاقتصاد اللبناني، فوجود نحو 45 ألف أسرة يساهم في تنشيط قطاعات التجارة والصحة والتعليم.

ولفت حمدان إلى أن من بين هذه الأسر، يوجد نحو 20 ألف أسرة ميسورة أو غنية لجأت إلى استئجار منازل، بما يوازي حجم الطلب اللبناني السنوي، مما أدى إلى تعزيز الطلب على العقارات. لكنه حذر من أن "الطلب على الخدمات والسلع قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عموماً وإلى انعكاسات تضخمية".

وأوضح أن "الحرب في سوريا أدت إلى تراجع كبير في حجم التجارة النظامية نتيجة تضرر معظم القطاعات الصناعية والزراعية السورية، ما حدَّ من التصدير إلى لبنان"، أما المبادلات غير النظامية، فتراجعت على مستوى التصدير من سورية إلى لبنان، لكنها ارتفعت في الاتجاه المعاكس.

وأظهرت إحصاءات رسمية لبنانية تراجع قيمة الصادرات عبر المعابر السورية "الترانزيت" حتى تشرين الأول / أكتوبر 2012 نحو 88.80 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في حين ارتفعت قيمة الصادرات اللبنانية إلى سوريا 29.64 في المائة إلى 221.21 مليون دولار خلال فترة المقارنة، كما تراجعت قيمة الواردات اللبنانية من سورية 18.16 في المائة إلى 216.5 مليون دولار.

واللافت هنا أن العجز التاريخي في الميزان التجاري بين البلدين تحوّل إلى فائض لصالح لبنان بقيمة 4.7 مليون دولار حتى تشرين الأول الماضي. ويعزى ذلك إلى سببين، الأول توقف الإنتاج السوري، والثاني صعوبة الاستيراد عبر المرافئ السورية والاستعاضة عنها بالمرافئ اللبنانية.

شركات جديدة

ولم يستبعد حمدان نقل بعض رجال الأعمال السوريين أعمالهم إلى لبنان وتأسيس شركات جديدة. وفي هذا السياق يُذكر أن أحد رجال الأعمال السوريين نقل جزءاً من معدات مصنعه في حلب إلى منطقة الشويفات جنوب شرقي بيروت وباشر الإنتاج.

ورداً على سؤال حول مؤتمر المانحين الذي عُقد في الكويت أخيراً، شدّد حمدان على ضرورة وصول المساعدات في أسرع وقت ممكن، مؤكداً على أهمية اعتماد آلية واضحة لتوزيع الأموال، وإعطاء دور للمنظمات والجمعيات الأهلية، محذّراً من أن غياب مثل هذه الآلية قد يؤدي إلى استئثار الفئات الوسيطة بالأموال أو هدر بعضها.
وتحدث عن اتجاه لدى دول عربية وأوروبية إلى الإشراف مباشرة على عملية توزيع الأموال والمساعدات نتيجة تجارب سابقة غير مشجعة في تعاطي الدولة مع موضوع كهذا. وأضاف أن "عدم وصول المساعدات المالية اللازمة قريباً سيفرض على لبنان زيادة الإنفاق العام ما سيفاقم عجز الموازنة".

تملك المنازل

ومع ظهور مؤشرات على أن الأزمة في سوريا ستطول، اتجه عدد كبير من السوريين إلى تملك منازل في لبنان. وتتركز عمليات الشراء في مناطق الجبل، خصوصاً عاليه وعرمون وبحمدون، والبقاع.

من جانبه أكد رئيس "الجمعية اللبنانية للشئون العقارية" مسعد فارس أن الأسعار لم تتأثر كثيراً بطلب النازحين، أولاً لأن عدد الذين لجأوا إلى الاستئجار لم يكن مرتفعاً، خصوصاً في بيروت، وثانياً لأن الميسورين منهم أتوا إلى لبنان وتملكوا قبل فترة. وأشار إلى أن الحركة الأبرز تسجّل خارج بيروت حيث الطلب الأكبر على الشقق الصغيرة ذات الكلفة المتدنية.
ولفت نقيب أصحاب الشقق المفروشة زياد اللبان إلى أن نسبة الإشغال لم تسجّل ارتفاعاً استثنائياً نتيجة قدوم اللاجئين السوريين، إذ إن معظم العائلات النازحة يستقر في الشمال والبقاع، والذين يأتون إلى بيروت يستقرون موقتاً في الشقق المفروشة لنحو أسبوع على أقصى تقدير، ريثما يؤمنون مسكناً دائماً.
وأوضح أن "عدداً ضئيلاً من العائلات التي يرتاد أبناؤها الجامعات اللبنانية، يستقر في الشقق المفروشة في شكل دائم".

تأمين التمويل

وعلى صعيد عدد اللاجئين وآليات مساعدتهم، أكدت الناطقة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين دانا سليمان ل "الحياة"، أن "المفوضية تحتاج إلى 267 مليون دولار سيجري تأمينها من الشركاء والدول المانحة، كما عقدت أربعة مؤتمرات حتى الآن لتأمين التمويل اللازم"، موضحة أن "المساعدات تتضمن دفع أموال مباشرة إلى اللاجئين، أو ترميم منازل ومدارس قيد الإنشاء لبعض المواطنين اللبنانيين ليسكنها نازحون لفترة معيّنة، وكل ذلك بالتنسيق مع الدولة اللبنانية" ، ونفت سليمان أي حديث حالياً عن إنشاء مخيّمات.

وأكدت مصادر أن عدد اللاجئين قد يقفز إلى 700 ألف في حال حصول معركة كبرى في دمشق. وأكدت المفوضية في أحدث تقرير أن عدد اللاجئين تجاوز 242 ألف لاجئ، 165 ألفاً منهم مسجلين لديها، وأكثر من 77263 شخصاً ينتظرون تسجيلهم، يتمركز أكثر من 80 ألفاً منهم في شمال لبنان. وسجّلت المفوضية الشهر الماضي فقط 38 ألف لاجئ مقارنة ب 26 ألفاً خلال الشهر السابق.