«وثيقة الأزهر» ومظاهرات «جمعة الخلاص» تتصدران اهتمامات الصحف المصرية

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الجمعة، الاجتماع الموسع الذي شاهدته مشيخة الأزهر أمس للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في مصر، والاتفاق على إصدار وثيقة لنبذ العنف، كما اهتمت الصحف أيضا بالمظاهرات والمسيرات التي دعت إليها القوى الثورية اليوم بما تسمى ب "جمعة الخلاص"، للتأكيد على استكمال مطالب الثورة.
وثيقة الأزهر
وذكرت الصحف أنه تم الاتفاق في الأزهر على تشكيل لجنة تمثل جميع القوى السياسية والأزهر والكنيسة وشباب الثورة لوضع أسس الحوار الوطني الجاد والناجح والذي يؤدي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع ، والاتفاق على وثيقة جديدة لنبذ العنف نصت على التزام الموقعين عليها بعشرة بنود أساسية ومنها حق الإنسان في الحياة والتأكيد على حرمة الدماء ِّوالممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على واجب الدولة ومؤسَّساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وذلك في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان والالتزام بأسلوب الحوار الجاد وترسيخ ثقافة وأدب الاختلاف واحترام التعددية والبحث عن التوافق من أجل مصلحة الوطن.

وأشارت الصحيفة إلى كلمة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في بدء الاجتماع التي شدد خلالها على ضرورة جعل الحوار الوطني -الذي تشارك فيه كل مكوِّنات المجتمع المصري دون أي إقصاء - هو الوسيلة الوحيدة لحلِّ أيَّة إشكالات أو خلافات سياسية، وأكد أن صيانة كل قطرة دماء مصرية هي واجب ديني ووطني وإنساني.

ونوهت الصحيفة إلى أن القوى الحزبية والدينية وشباب الثورة وافقوا على وثيقة الأزهر لنبذ العنف ووضع أسس الحوار من أجل إعادة الأمن والاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة بالتساوي بين مختلف القوى في أقرب وقت لوضع ضوابط للحوار بلا شروط.

واهتمت الصحيفة بكلمة رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأزهر والتي أكد خلالها على أنه لا حل للمشكلات التي تحدث في مسيرة التحول الديمقراطي إلا بالحوار غير المشروط مسبقا، وأوضح أن كافة القوى السياسية أبدت خلال الاجتماع حرصها واستعدادها لإعطاء تنازلات من أجل إنجاح وثيقة الأزهر.

وشددت الصحف على أن نجاح مؤسسة الأزهر الشريف في عقد اجتماع بين كافة القوى السياسية والحزبية للخروج من الأزمنة الراهنة من خلال وثيقة لنبذ العنف ووضع ضوابط للحوار الوطني.

وأوضحت الصحيفة إلى أن كلمة رئيس حزب الدستور الدكتور محمد البرادعي والتي قال خلالها " مصر الآن أصبحت على المحك ولابد من حوار وطني حقيقي للخروج من الأزمة الراهنة".

جمعة الخلاص
وذكرت الصحف أن القوى الثورية والسياسية تنظم اليوم مسيرات سلمية إلى ميدان التحرير ومجلس الشورى وقصر الاتحادية تحت شعار "جمعة الخلاص"، بهدف الضغط لتنفيذ مطالب الثوار وتشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور وإقالة النائب العام الحالي وإقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وأشارت الصحف إلى أن إعلان 16 حزبا وقوى سياسية، تنظيم 20 مسيرة بالقاهرة والمحافظات في إطار فعاليات "جمعة الخلاص" وتشمل الدعوة تنظيم مسيرتين من مسجدي رابعة العدوية بمدينة نصر، والنور بالعباسية، إلى قصر الاتحادية، لمطالبة الرئيس محمد مرسي بإسقاط الدستور الحالي والعمل بدستور 1971 بشكل مؤقت، وحل الحكومة ومجلس الشورى، وتحمل مسئولية دماء الشهداء، أو الاعتصام أمام القصر الرئاسي في نهاية اليوم للدعوة لإسقاط النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة حال استمراره في عدم الاستجابة لهذه المطالب.

وفي الإطار ذاته، رصدت الصحف المسيرات التي تنطلق من محافظات مصر المختلفة للمشاركة في فعاليات ما أطلقت عليه القوى الثورية "جمعة الخلاص"، ففي الإسكندرية تنطلق مسيرة من مسجد القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة إلى شارع كورنيش البحر ومنها إلى قصر رأس التين ، وفي السويس تنظيم مسيرة من ميدان الأربعين إلى مبنى المحافظة، وفي الإسماعيلية انطلاق مسيرة من ميدان الفردوس إلى مبنى المحافظة، وفي الدقهلية تتحرك مسيرتان من مسجدي النور والسلام إلى مبنى المحافظة بمدينة المنصورة ، بالإضافة إلى انطلاق ثلاث مسيرات من مساجد التوبة وناصر وأبو الريش تجاه ميدان الساعة في دمنهور بمحافظة البحيرة، وفي كفر الشيخ، تنطلق مسيرتان من مسجدي الإستاد وطلحة إلى مبنى المحافظة.

قانون التظاهر
ونشرت الصحف تصريحات خاصة للدكتور عمر سالم وزير الدولة لشئون المجالس النيابية والذي أكد خلالها أن مشروع قانون حق التظاهر يستهدف تنظيم ممارسة ذلك الحق ولا يمنعه‾، مضيفا أن المشروع يحظر على المتظاهرين حمل السلاح أو استخدام العنف.

وشدد سالم على أن مشروع القانون يحدد عقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس إذا ارتكب المتظاهرون أي جنحة ينص عليها هذا المشروع، مشيرا إلى اعتبار التمويل بطريقة غير مشروعة للمظاهرة جناية، وقال إن عقوبة حمل السلاح في المظاهرة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات.

وتوقع سالم أن يناقش مجلس الوزراء مسودة المشروع في اجتماعه المقبل تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعي، لافتا إلى أن المشروع لن ينتظر مجلس النواب المقبل إذا تم الانتهاء منه، بل سيقره مجلس الشورى.

وفي الشأن ذاته، دعا وزير العدل المستشار أحمد مكي كل الشعب المصري لإبداء أية ملاحظات حول مشروع قانون التظاهر الذي أعدت مسودته الأولى وزارة العدل وطرحتها للنقاش العام ، مؤكدا أنه سيستجيب للتعديلات التي يتفق عليها الجميع وتحقق مصالح الأمة.

وأوضح أن مشروع القانون بعد تعديله بشكل نهائي سيعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل للموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشورى، مضيفا أن المشروع يمنح من يريد حق التظاهر على أن يخطر وزارة الداخلية بالموعد والمكان قبلها بخمسة أيام ولا ينتظر موافقة منها.

القوات المسلحة
وقال مصدر عسكري مسئول؛ في تصريحات خاصة لصحيفة المصري اليوم، إن القوات المسلحة ليست طرفا في الصراع السياسي الحالي، مشيرا إلى أن نزول الجيش للشارع يأتي في حال طلبها ووفقا لتطور الوضع الداخلي.

وأضاف المصدر العسكري أنه ليست لديهم استعدادات استثنائية بشأن مظاهرات اليوم التي دعت إليها القوى السياسية المعارضة، لافتا إلى أن تأمين المنشآت والأهداف الحيوية مسئولية الجيش والشرطة معا بعد صدور قرار الضبطية القضائية الذي يعد مؤقتا وسينتهي بعد إجراء الانتخابات التشريعية.

الإصلاحات الاقتصادية
ونقلت الصحف تصريحات لوزير المالية المرسي حجازي والتي أكد خلالها على أن المجموعة الاقتصادية أوشكت على الانتهاء من التعديلات التي طالب الرئيس محمد مرسي بإدخالها على برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء التطورات التي تشهدها مصر ونتائج الحوار المجتمعي حول البرنامج وحزمة التعديلات الضريبية الأخيرة التي تم تجميدها، مشيرا إلى أن البرنامج سيعرض على رئيس مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل الذي سيعرضه بدوره على الرئيس.

ونفي وزير المالية ما تردد مؤخرا عن تأجيل مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي إلى أجل غير مسمي بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، مؤكدا أن المشاورات مستمرة على جميع المستويات، وأنه سيتم توجيه الدعوة للبعثة وفقا لرؤية القيادة السياسية.

انقطاع الكهرباء
وفي الصحف أيضا، قرر وزير الكهرباء والطاقة أحمد أمام تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة أسباب انقطاع التيار الكهربائي أول أمس "الأربعاء" عن عدة مناطق في ست محافظات بالوجه القبلي ومحافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكراره مستقبلا.

المساعدات الأمريكية
ونقلت الصحف تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الجديد جون كيري إلى شبكة «إن بي سي» والتي طالب خلالها بضرورة استمرار المساعدات الأمريكية إلى مصر دون انتظار تسوية الأحداث الراهنة، مشددا على أن تأجيل المساعدات الأمريكية من شأنه أن يساهم في زيادة حالة الفوضى التي يمكن أن تنشأ بسبب تعرض الاقتصاد المصري للانهيار.