جبهة «الإنقاذ» تدعو جماهير الشعب المصري للتظاهر غدا

قالت جبهة الإنقاذ الوطني أن مصر ستشهد غداً، يوما عظيما، تتظاهر فيه جماهير شعبنا البطل صاحب ثورة 25 يناير في مختلف ميادين تحرير المدن المصرية، أمام مقر قصر الرئاسة في الاتحادية، للتأكيد على رفضها القاطع لنظام يرغب في فرض إرادته المنفردة على الشعب، ويدير البلاد لصالح جماعة "الإخوان المسلمون" التي ينتمي لها الرئيس ويدافع عن مصالحها فقط بدلا من أن يكون رئيسا لكل المصريين، بل وتورط هذا النظام مؤخرا في إراقة دماء المصريين وسقوط المزيد من الشهداء والجرحى في السويس وبورسعيد والإسماعيلية ومختلف مدن مصر التي اتشحت بالسواد.

وأشارت الجبهة أن الجماهير ستخرج للتأكيد على نفس المطالب التي تمسكت وهى " تشكيل حكومة انقاذ وطني تساهم في رفع معاناة المواطنين وتضع حدا لهدر دمائهم سواء في مواجهات مع الشرطة، أو في حوادث للقطارات، و تشكيل لجنه لتعديل الدستور , و ازالة آثار الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر 2012 واقالة النائب العام الذي أفرط في التدخل في شئون القضاء ،تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في سقوط الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسئولين، و إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة البلاد دون سند شرعي وإلغاء تام لحالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس في مدن القناة والتي كان الرد الشعبي البليغ برفضها أكبر دليل على مدى هشاشة النظام الحالي.

وأضافت الجبهة إن قادة جبهة الإنقاذ الذين كانوا في مقدمة الصفوف عندما اندلعت ثورة 25 يناير 2011 ورفعوا شعار "سلمية..سلمية"، ما زالوا يتمسكون بهذا الشعار.

مؤكداً أنها على ثقة ووعي جماهير شعبنا ورفضها القاطع وإدانته لكافة أعمال العنف وتخريب المنشأت والممتلكات العامة والخاصة. مظاهراتنا غدا ستكون سلمية وستؤكد على الطابع الراقي للشعب المصري العظيم.

وأكدت الجبهة إن مظاهرات غدا الجمعة ستكون تعبيرا عن الغضب الشعبي المتنامي من سياسات الرئيس وجماعة الإخوان المسلمون الذين يدفعون البلاد نحو الهاوية، بل وأصبحوا يتبنون نفس لغة النظام السابق ويتهمون معارضيهم بالعمالة والخيانة والتورط في مؤامرات وهمية، وغيرها من المزاعم التي ترددها النظم السلطوية الكارهة للديمقراطية والتعددية. وبدلا من أن يستجيب النظام للمطالب المشروعة للشارع المصري، ويسعون للعمل مع بقية القوى الوطنية التي ساهمت في الثورة لإنقاذ الوطن، فإنهم يوجهون سهام اتهاماتهم للإعلام، ويسعون لتقييد الحريات.