«وزير المالية»: ملتزمون بتطبيق إجراءاتنا لدعم الاستقرار الاقتصادي

قال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية، إن مصر ملتزمة بتطبيق إجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الأجل المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات يعد الركيزة الأهم في تحقيق معدلات النمو والتشغيل التي تستهدفها الحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء حجازي اليوم مع بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لبحث الوضع الاقتصادي في مصر وتوجهات الحكومة بخصوص الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن تناول برامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص المشروعات المنفذة بالوزارة.

وأضاف حجازي، أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة، حيث تعكف الوزارة على الانتهاء من مراجعة الإطار الاقتصادي الكلي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء التغيرات الأخيرة، وما أسفر عنه الحوار المجتمعي من تعديلات على بعض عناصر البرنامج الإصلاحي الذي قدمته الحكومة في نوفمبر الماضي.

وأوضح وزير المالية، أن مصر لديها فرص استثمارية متنوعة سواء على صعيد المشروعات الضخمة كمحور تنمية قناة السويس وسيناء أو محور تنمية جنوب الوادي وغيرها من المشروعات الكبرى أو المشروعات الأصغر نسبيا والتي يتضمنها برنامج المشاركة مع القطاع الخاص "بي.بي.بي" ، حيث تستعد الحكومة لطرح إقامة عدد من المشروعات الكبرى بهذا النظام كمشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي، وتطوير المنطقة التكنولوجية بالمعادي، بجانب تطوير عدد من المستشفيات ومحطات الصرف الصحي والمياه ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة.

من جانبه، أكد المسئول الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي وأعضائه الكامل لمصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها، مشيرا إلى أن عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي من شأنها أن تبعث برسالة قوية حول تمتع مصر بالاستقرار الاقتصادي وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدا أهمية دعم القيادة السياسية لبرامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.

وفيما يتعلق بملف الدعم الفني لوزارة المالية، أشار وزير المالية إلى أن الوزارة طالبت الجانب الأوروبي بأهمية تدعيم مشروعات تطوير الإدارة المالية الحكومية وإدخال منظومة للمراجعة الداخلية بعد الصرف أسوة بالمؤسسات المالية الحكومية بالدول الكبرى، على أن يتم تعميم التجربة على كل الوحدات الموازية الموجودة بالوزارات والهيئات العامة الأخرى خلال فترة زمنية تحدد فيما بعد.