نشطاء حقوقيون في دول أوروبا يعدون قوائم لمجرمي الحرب الإسرائيليين

القدس المحتلة: أعد محامون ومنظمات حقوق إنسان في عدد من الدول الأوروبية خاصة بريطانيا، قوائم مطلوبين من ضباط الجيش الإسرائيلي بهدف ملاحقتهم قضائيا واستصدار أوامر اعتقال بحقهم في حال وصولهم إلى هذه الدول بتهمة مشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب .
ويأتي هذا النشاط على ضوء توفر إمكانية لدى المحاكم في هذه الدول الأوروبية بمحاكمة مشتبهين بالضلوع في تنفيذ جرائم حرب وفقا للقانون الإنساني الدولي خلال الحرب على غزة أو في عمليات عسكرية سقط فيها مدنيون فلسطينيون.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن جريدة "هاآرتس" الإسرائيلية الثلاثاء أن محامين في بريطانيا ودول أوروبية أخرى يجمعون منذ انتهاء الحرب على غزة في كانون الثاني/ يناير الماضي إفادات فلسطينيين وأدلة من داخل قطاع غزة التي يرون أنها تثبت تنفيذ الجيش الإسرائيلي جرائم حرب.
وتتعلق الأدلة بضباط الجيش الإسرائيلي بمستوى قادة كتائب فما فوق الذين شاركوا في العمليات العسكرية خلال الحرب على غزة، ويجمع هذه الأدلة والإفادات محامون في دول أوروبية بينها بريطانيا وهولندا واسبانيا وبلجيكا والنروج التي تسمح قوانينها للمحاكم المحلية بإصدار أوامر اعتقال ضد مواطنين أجانب مشتبهين بتنفيذ جرائم حرب.
وقالت "هاآرتس" إن أحد الموظفين في مكتب المحامي دانيال ماكوفير، الذي يركز النشاط في الموضوع في بريطانيا، زار غزة خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت الحرب من أجل جمع أدلة وحصل على توكيل من مواطنين فلسطينيين بتقديم دعاوى باسمهم بموجب القانون البريطاني.
ورفض ماكوفير في حديث مع "هاآرتس" إعطاء تفاصيل حول الضباط الإسرائيليين الذين جمع معلومات حولهم أو عددهم لكنه قال إن هذا الأمر منوط بكل حالة، والحديث يدور عن كل من شارك في حدث قد ينطوي على اتهامات جنائية.
وأوضح إن هناك مرشحون من القيادتين السياسية والعسكرية الإسرائيلية ضلوعهم واضح لكن هناك مرشحون ضلوعهم أقل وضوحا، وكل شيء متعلق بالحقائق التي جمعها ميدانيا.
وأضاف ماكوفير أن تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون عززت الأدلة التي بحوزتنا من خلال إشارته إلى عدد من الحالات التي كانت معروفة لنا.
ويطالب الجيش الإسرائيلي ضباطه بالحصول على استشارة قانونية في وزارة الخارجية قبل السفر إلى الخارج، وكيفية تصرفهم في عدد من الدول وحتى أنه في حالات أخرى يتم نصح الضابط بعدم زيارة دولة معينة خشية اعتقاله فيها.
وعقبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقول إن الوزارة مطلعة على محاولات منظمات فلسطينية ومؤيديها للتعرض قانونيا لضباط الجيش الإسرائيلي وتشويه صورتهم ونحن نعمل سوية مع جهات أخرى من أجل منع هذه المحاولات.