«حريات المحامين» تطالب المعارضة والسلطة بتقديم تنازلات من أجل الوطن

طالبت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين السلطة التنفيذية والمعارضة السياسية بتقديم عدة تنازلات من كلا الجانبين من اجل الخروج من الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد , مؤكدة علي ضرورة الرجوع الي مائدة الحوار من اجل لم الشمل وإنهاء الأزمات التي تشهدها الساحة السياسية المصرية .

وقال طارق إبراهيم المنسق العام للجنة الحريات في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية «محيط»، أن الأزمة التي تشهدها البلاد يمكن حلها من خلال تقديم السلطة التنفيذية والمعارضة السياسية لبعض التنازلات لصالح الوطن و السعي نحو المصالحة الوطنية الحقيقية القائمة على أساس الثقة المتبادلة بين مختلف القوى والأحزاب السياسة الموجودة على الساحة.

وأضاف: «يمكن تعديل المواد المختلف عليها في الدستور وطرحها للاستفتاء على الشعب، وإجراء تعديلات وزارية ترضي الجميع من اجل تهدئة الأوضاع في البلاد».

وأكد أن اللجنة ضد رفض الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي في خطابه الأخير يوم الأحد الماضي , مبينا أن عملية انعدام الثقة بين الأطراف السياسية غير مطلوبة في الوقت الراهن لاسيما في ظل انتشار أعمال العنف في البلاد.
وتابع قائلا: أن ما يجري في مصر اليوم يهدد مقدرات الدولة، وضد الوطن، وليس ضد النظام فحسب، مؤكدا أن الحلول الأمنية لن تنهي الأزمة بل تزيدها احتقانا، على حد تعبيره .

وقال: «أن اللجنة على أتم استعداد لإنهاء الأزمة الحالية قبل «حرق الوطن»، وسوف تستكمل مبادرة لم الشمل التي دعت إليها من قبل، موضحا أن الأزمة تحتاج إلى طرف «محايد» ليس له علاقة بالمعارضة، أو بالسلطة التنفيذية لإجراء المصالحة الوطنية بين مختلف القوي والأحزاب السياسية شرط أن يكون هناك قابلية من الجميع للحوار».