أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام بتشكيل فريق محققين من أعضاء نيابة بورسعيد الكلية، تحت إشراف المستشار أمير أبو العز المحامي العام للنيابة، لسرعة إنجاز التحقيقات في أحداث العنف التي شهدتها محافظة بورسعيد، وما أسفر عنها من أعمال قتل، وإصابات لحقت بالمواطنين، وإتلاف وتدمير للمنشآت العامة، والممتلكات الخاصة، كما أمر بتشريح جثامين القتلى، والمتوفين، وعددهم 32 قتيلا بمعرفة مصلحة الطب الشرعي والتصريح بدفنهم عقب ذلك. صرح بذلك المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، وأوضح أن أطباء مصلحة الطب الشرعي، قد انتقلوا إلى بورسعيد، وتمكنوا بالفعل من تشريح 28 جثمانا للقتلى، بينما رفض أهالي 2 من القتلى تشريح جثماني نجليهما، وطلبوا تسليم الجثمانين دون تشريح والتصريح لهم بإجراء عملية الدفن.
أضاف ياسين، أنه بالنسبة لضحايا الشرطة في تلك الأحداث، فقد تم نقل ضابط وأمين الشرطة المجني عليهما "القتيلين"، إلى مستشفى الشرطة بالحي السابع بمدينة نصر، مشيرا إلى أن المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية يباشر التحقيق، حيث قامت النيابة بمناظرة الجثتين، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين، والتصريح بدفنهما فور الانتهاء من عملية التشريح.
أشار إلى أن نيابة بورسعيد الكلية، أصدرت قرارها بندب مصلحة الأدلة الجنائية لرفع الآثار، والبصمات، وجمع الأدلة، وتصوير مواقع الأحداث، لافتا إلى أنه يجري حاليا استكمال التحقيقات.
أكد ياسين أن النائب العام يتابع عن كثب نتائج التحقيقات التي تباشرها النيابات بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس في وقائع القتل والشروع في قتل المتظاهرين والعنف التي شهدتها المحافظات الثلاث المذكورة على مدى الأيام الماضية، وأن النائب العام يستعرض أولا بأول نتائج التحقيقات وما تسفر عنه.