المغرب: ناشطو حركة 20 فبراير يرفضون الاتصال بأي جهة اجنبية

الرباط: قرر الناشطون بحركة 20 فبراير الشبابية المغربية رفض عقد أي لقاء او اجراء أي اتصال مع السفارة الامريكية بالرباط او اية جهة اجنبية اخرى.
وقال مجلس حركة 20 فبراير بطنجة ان مطالب الحركة واهدافها واضحة وعادلة ومشروعة وليس هناك حاجة للامريكيين او غيرهم للتحاور حول مطالبها.
وأكد موقع "هسبريس" أن السفارة الأمريكية بالرباط اجرت اتصالا باحد ناشطي حركة 20 فبراير بطنجة طلبت رسميا حوارا مع الناشطين لمعرفة مطالبهم.
ونقلت نفس المصادر عن الناشط الذي اجري معه الإتصال أن تغيرا مفاجئا في لهجة وخطاب المسئول بالسفارة الأمريكية الذي لم يستسغ فكرة رفض الجلوس معه، وكيف انتقل مباشرة إلى وصف شباب الحركة بمدينة طنجة بالسذج الذين لا يقدرون قيمة دولة عظمى كأمريكا وما يمكن أن يستفيده الشباب من ربط قنوات الاتصال بها.
كما استغرب المسئول الأمريكي في ذات الاتصال أن تكون طنجة المدينة الوحيدة التي يرفض ناشطوها الجلوس معه في الوقت الذي استطاع فيه أن يفوز بلقاءات مع شباب الحركة في مدن أخرى.
واستنكر مجلس حركة 20 فبراير ما وصفه ب "الأساليب الملتوية التي تنهجها الإدارة الأمريكية في تعاملها مع ثورات الشعوب، ورفض جملة وتفصيلا إمكانية إجراء أي حوار مع أي جهة أجنبية كانت".
وقال المجلس: "إن مطالب الحركة واضحة وضوح الشمس ولسنا في حاجة للأمريكيين أو غيرهم، لنتحاور حول مطالبنا التي نعتبرها عادلة ومشروعة وحتمية أيضا، كما أدان الطريقة التي تعامل بها المسئول الأمريكي"، وحذر الناشطين في الحركة من مغبة الاستجابة لمثل هذه الطلبات مهما كانت الجهة المتصلة.
وتؤطر حركة 20 فبراير الاحتجاجات ومطالبها بالمزيد من الاصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد وتبديد المال العام وتنظم نهاية كل اسبوع منذ شباط/ فبراير الماضي، تظاهراتها في عشرات المدن المغربية.
وحفزت الاحتجاجات على دخول المغرب في مسلسل اصلاحات دستورية اعلن عنها الملك محمد السادس يوم 9 اذار /مارس ووضع دستور جديد صودق عليه في تموز/ يوليو منح رئيس الحكومة والبرلمان سلطات اضافية كما نص على ضمانات لاحترام حقوق الانسان والحريات العامة والفردية ومن المقرر اجراء انتخابات تشريعية يوم 25 تشرين الثاني /نوفمبر القادم في اول خطوات تنزيل الدستور الجديد.
ولم تجد حركة 20 فبراير في هذه الاصلاحات ما يكفي لدولة ديمقراطية اساسها ملكية برلمانية وواصلت احتجاجاتها ويقول مناهضو الحركة ان استمرار الاحتجاجات كون تنظيمات اصولية متشددة ويسارية راديكالية سيطرت عليها.
وبالاضافة إلى حملات إعلامية مكثفة لتشوية الحركة وناشطيها نظم مناهضوها مسيرات مواجهة لمسيرات الحركة.
وتميزت حركة 20 فبراير بمسيراتها الاحتجاجية الحاشدة وتصعيد في شعاراتها.
من جهة اخرى، حذر المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل من الانتكاسات السياسية التي يمكن أن تعصف بكل المحاولات الإصلاحية في ظل دستور جديد لم يرق إلى مستوى مطالب القوى الديمقراطية ومن بينها حركة 20 فبراير.
وابدى بيان للمجلس تخوفات حول مصداقية الانتخابات المقبلة ومدى قدرة الفاعلين السياسيين والدولة على إرجاع ثقة الجماهير الشعبية في العملية الانتخابية وفي العمل الحزبي والسياسي عموما في ظل الاستعدادات والمشاورات الجارية حول الاستحقاقات التشريعية القادمة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية.
وسجل المجلس الوطني ما وصفه ب"التراجعات الخطيرة التي عرفتها مسألة الحقوق والحريات الأساسية وحرية الإعلام والصحافة والعودة إلى ظاهرة الاعتقال السياسي واعتقال ومتابعة الصحفيين والمحاكمات الصورية والجاهزة ضد الصحافة والمعطلين ومجموعة من الشباب المعطل وغيرهم من المعتقلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين وضمنهم الصحفي رشيد نيني مدير نشر يومية "المساء" الذي قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اول امس الخميس تاجيل النظر في ملفه إلى 27 ايلول/ سبتمبر الجاري".
كما حددت المحكمة يوم الثلاثاء القادم، موعدا للنطق بالحكم في ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع عن نيني الذي اعتقل يوم 28 نيسان/ ابريل ويقضي عقوبة سنة سجن نافذ بعد ادانته بتحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على رجال القضاء قبل صدور أحكام غير قابلة للطعن والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة.