تجددت المظاهرات في المغرب بمدن الدارالبيضاءوالرباط وطنجة, للمطالبة بتغييرات سياسية وبعدالة اجتماعية أوسع في البلاد, حيث خرج آلاف الأشخاص, بينهم إسلاميون, استجابة لدعوة حركة 20 فيراير. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن حي الألفة في الدارالبيضاء شهد تجمعا لأكثر من 8000 شخص رفعوا شعارات مناهضة للطبقة السياسية المغربية مطالبين "بفساد أقل وتوزيع عادل للثروات".
وهتف المتظاهرون الذين أحاط بهم عناصر الأمن "لا لتراكم الثروة والسلطة" و"السيادة للشعب" و"نريد المزيد من العدالة". كما شهدت طنجة في الشمال مظاهرات مماثلة.
أما في العاصمة الرباط، فقد تظاهر أكثر من ألف شخص، بينهم إسلاميون أيضا، في ساحة باب الحد وسط المدينة. في مقابل ذلك, تظاهر عشرات الأشخاص رافعين أعلاما وصورا لملك المغرب محمد السادس, من دون وقوع حوادث.
يشار إلى أن تلك التظاهرات المتجددة تأتي بعد عشرة أيام من استفتاء شعبي حول إصلاح دستوري عرضه الملك محمد السادس وتبنته غالبية من 98% من المغربيين, حسب النتائج الرسمية.
وكانت حركة 20 فبراير قد دعت إلى مقاطعة الاستفتاء على غرار ثلاثة أحزاب يسارية أخرى. كما نددت الحركة بنتائج الاستفتاء وتحدثت عن خروقات قالت إنها شابت عمليات التصويت.
وقال الناشط في الحركة نجيب شوقي إن السلطات لم تحترم المعايير في تنظيم هذا الاستفتاء، وأكد في اتصال مع الجزيرة أن التعديلات الدستورية الأخيرة جاءت بعد سلسلة من الاحتجاجات، ولذلك سيعتمد على نفس الطريقة لتحقيق كل مطالب الحركة المتمثلة أساسا في فصل السلطات ومنح السلطة للشعب ومحاربة الفساد وإطلاق المعتقلين السياسيين.
وأوضح شوقي أن الحركة مستعدة للتفاعل إيجابيا مع أي مبادرة تقوم بها السلطات لإثبات حسن نيتها في المضي قدما في تجسيد الإصلاحات.
يذكر أن حركة 20 فبراير التي ولدت في غمرة حركات الاحتجاج العربية مطلع العام، تضم إضافة إلى إسلاميي حركة العدل والإحسان المحظورة "ناشطين عبر الإنترنت" مستقلين وآخرين من اليسار.