أثار القرار الجمهوري الصادر من الرئيس محمد مرسي بشأن إدراج أسماء شهداء ومصابي مجزرة بورسعيد البالغ عددهم 72 شابا، ضمن قائمة شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وإعلانه عن صرف 82 مليون جنية لأسر شهداء الثورة، وتعيين 4200 مصاب، العديد من النشطاء السياسيين بمحافظة الإسكندرية. من جانبه وصف الناشط السياسي محمد سمير عضو بالحملة الشعبية لمطالبة بالتغيير "لازم"، هذا القرار بأنه تقديم تنازلات ما قبل الغضب يوم 25 يناير المقبل، متسائلاً أين هذه القرار منذ تولي الرئيس منصب رئيس الجمهورية؟.
أضاف سمير، خلال تصريحات خاصة ل شبكة الاعلام العربية "محيط"، أن أهالي الشهداء والمصابين لا يحتاجون تعويضات عن دم أولادهم التي سالت من أجل النداء بالحرية والعدالة الاجتماعية ولإسقاط نظام قمعي.
أشار إلى أن هذا القرار لن يؤثر على يوم 25 يناير المقبل لا من قريب ولا من بعيد، وأن هذا القرار جاء لامتصاص غضب الشباب، مؤكداُ أن الذي يحتاجه أهالي الشهداء والمصابين قرار محكمة بالقصاص العادل من قتلة المتظاهرين في أحداث الثورة وما بعدها.
من ناحيته قال محمود الخطيب المتحدث الإعلامي باسم حركة شباب 6 ابريل أن هذه القرارات تذكر بنفس أساليب النظام السابق، عندما يشعر بالخطر يقترب من كرسيه، وأن النظام السابق كان أسهل طريق له لحل أزمة تتعلق بدم المصريين بصرف تعويضات لأهالي المصابين.
أضاف الخطيب، خلال تصريحات خاصة ل "محيط" أن شباب الثورة سيشاركون يوم 25 يناير لكي يذكروا جماعة الأخوان المسلمين بمطالب الثورة التي لم يذكرها البعض، وسنطالب بالقصاص العادل لقتل الثوار، وإقالة الحكومة، وإسقاط الدستور التي يعبر عن فصيل بعينه.