اسر الشهداء:سنقتل اى ضابط لو مبارك اخد براءة

طالب والد أحد الشهداء في ثورة 25 يناير، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالرحيل عن السلطة، حتى يتمكن أسر الشهداء والمصابين من استعادة حقوق أولادهم، قائلاً :"مش عايزينك يا فنجري بصندوقك ولو عايز فلوس كمان خدها، لكن في حالة عدم القصاص العادل سوف أقتل أي ضابط أراه أمام عيني في الشارع".
وقال والد الشهيد محمد جمعة، خلال ندوة بنقابة الصحفيين تحت عنوان "دماء الشهداء .. عام من العدالة البطيئة"، :"مبارك سلّم السلطة للمجلس العسكري، لأنه متأكد أنه لن يحاكمه، لأن المجلس كان يعين بأمر من المخلوع المذنب في حق شعبه".
ووجه والد الشهيد محمد رسالة إلى أعضاء مجلس الشعب الجدد كان مفادها: "دماؤنا ودماء الشهداء والمصابين جلبت لكم الكراسي، التي احتكرها أعوان النظام السابق .. لا تراضي في الدم، ولابد أن يعرف المجلس العسكري أن دماء الشهداء والمصابين تغلي في عروقنا وسوف تنفجر في وجهه".
وردد أهالي الشهداء هتافات :"القصاص القصاص من اللي قتلوا أولادنا بالرصاص .. القصاص القصاص دم بدم رصاص برصاص .. يا شهيد ارتاح ارتاح وإحنا نكمل الكفاح .. المحاكمة المحاكمة، العصابة لسه حاكمة .. يا حرية فينك فينك دم إخواتنا بينا وبينك".
كما هتفوا أيضا "نفسي ألاقي وزير نظيف في عهد مبارك"، هكذا بدأ والد الشهيد سيد عبد اللطيف حديثه، مشيرًا إلى أنه على الرغم من مرور عام على قيام الثورة، لكن لم يتحقق أي مطلب منها، وأنه عندما ينظر إلى ما يحدث من مماطلة، يجد نفسه أمام مسرحية أبطالها بقايا النظام السابق.
كما هدد والد الشهيد سيد بأن يحمل جميع أسر الشهداء والمصابين السلاح للقصاص من مبارك في حالة حصوله على البراءة.
ووجهت زوجة الشهيد صابر فاروق، رسالة إلى الإعلام وكل المهتمين بأسر الشهداء والمصابين، مفادها :"الصندوق الخاص بالمصابين وأسر الشهداء، ليس إلا وسيلة للنصب باسم الشهداء"، مشيرة إلى أن الدليل على ذلك، تأكيد المجلس العسكري وجود 100 مليون جنيه لدعمنا نحن "أسر الشهداء والمصابين" ولا نعلم عنها شيئًا، وبالتالي فكلام العسكري عبارة عن أرقام فقط، ولم يتم صرف سوى 30 ألف جنيه، ومش عايزينهم".
قال والد الشهيد مصطفى شاكر :"لم يخرج الشباب إلى الثورة لتحقيق مطالب فئوية، وإنما لإسقاط حاكم ظل يضلل في الشعب 30 عامًا، وكذلك ليطالبوا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، التي لم تتحقق على الرغم من مرور عام علي الثورة، نجد شخصًا يحصل على 200 جنيه في الشهر، وآخر يحصل على 2 مليون جنيه، ونجد من يسكن القصور، وآخر يسكن القبور".
وطالب والد الشهيد مصطفى القوى السياسية والمرشحين للرئاسة بالوقوف إلى جانب أسر الشهداء والمصابين، لأنهم ضحوا بدمائهم ليرى المصريون برلمانًا ورئيس جمهورية منتخبين، وقال :"نحن لن نرضي إلا بالقصاص من المخلوع، الذي يكلف الدولة أكثر من نصف مليون جنيه في جلسة المحاكمة الواحدة، ونحن لا نجد أموالًا نعالج بها مصابينا".
"كان نفسي أفرح بابني"، بهذه العبارة بدأ والد الشهيد محمد سيد، كلماته التي امتزجت بالحزن والأسى، لفقدانه ابنه الذي كان يعد له "عش الزوجية"، وهو يعلم من قام بقتله، حيث أكد والد الشهيد أنه يمتلك "فيديو" حصل عليه من شهود العيان، في أثناء قيام معاون قسم إمبابة بقتل نجله، متسائلاً عن سبب عدم حبس هذا الضابط حتى الآن ولو حتى احتياطياً؟ وهل دمه أغلى من دم نجله؟.
فيما قال والد الشهيد محمد سعد، من مركز ببا بمحافظة بني سويف :"سقط 10 شهداء و40 مصابًا خلال الثورة، وعندما قمنا برفع دعوى للمطالبة بحقوق أولادنا فوجئنا بفلول الوطني ورجال الأمن يمارسون ضغوطًا علينا لنتنازل عن القضايا، وأمتلك نسخاً من القضايا التي لفقوها للشهداء والمصابين"، ثم لوح بيده ممسكاً بعدد كبير من الأوراق وقال :"هذه قضايا ملفقه ل 71 شخصًا من بينهم ال 10 الشهداء وال40 مصابًا وال38 شاهد عيان، ومن بينها قيام مصاب بسرقة "موتوسيكل" من مركز الشرطة يوم 29 يناير على الرغم منه أصيب يوم 28 يناير بطلق ناري، وأخرى لرجل يشهد له أهالي مركز ببا بحسن الخلق، كما أنه كان يشرف على اللجان الشعبية وينفق عليها من أمواله لحماية المنشآت العامة بالمركز لفق له محمد مصطفى ضبش، ضابط المباحث قضية بتهمة "مسجل خطر من الفئة (أ)"، وذلك لوجود خلافات سابقة بين الضابط ووالده.
وهنا تساءل المستشار زكريا عبد العزير، رئيس نادي القضاة السابق، عن دور الإعلام في توضيح مثل هذه القضايا، وقال، وفق بوابة الأهرام، :"لقد طالبت منذ تنحي مبارك بتطهير ومحاسبة كل رجال النظام السابق، وأنه يجب على كل من وجهت إليه أي تهمة تتعلق بالثورة، ألا يستمر في منصبه حتى لا يؤثر على القرار أو يعبث بالأدلة التي تدين المتهمين بقتل المتظاهرين".
وصف المستشار زكريا المحاكمات الموجود حاليًا بالمسرحيات الهزلية، وعلى مجلس الشعب المقبل أن يعد القوائم لتطهير البلاد، لأن تطهير البلاد كان مطلبنا وشعارنا بالتحرير، كما أن عليه لم شمل المصريين حيث إن قوتنا في تجمع الشعب.
وأضاف أنه ليس أمام المجلس العسكري بديلاً عن تسليم السلطة، لأننا نرفض أن تكون في مصر دولة فوق الدولة، وعلى الرغم من أننا أسقطنا رأس النظام، لكن النظام نفسه لم يسقط، حيث إن كل من خدم في عهد النظام السابق عدو للثورة.
وطمأن اللواء حسن عبد الحميد، الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين، أسر الشهداء والمصابين بمحاكمة عادلة وقصاص من جميع المتهمين بقتل الثوار، وقال :"نحن نحاكم رأس النظام السابق، وسوف نطهر البلاد من أعوانه".