أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة "مرفت تلاوي" أن المواطنة الحقيقية تعنى الحقوق التي تكفلها الدولة لجميع المواطنين على قدم المساواة دون تمييز ولن يتأتى ذلك إلا في جو من الحرية والقدرة على الاختيار والمشاركة في صنع القرار . جاء ذلك في كلمتها التي ألقاها، اليوم الاثنين، نيابة عنها الدكتور "أحمد زايد" عضو المجلس في الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان "التعليم والمرأة وقيم المواطنة بمشاركة أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشورى والمركز القومي للبحوث وأعضاء المجلس لمناقشة كيفية ترسيخ مفهوم، وأسس المواطنة في المناهج الدراسية لتحقيق العدل والمساواة والقضاء على التمييز بين الرجل والمرأة .
وأشارت "تلاوي" إلى أن التحقيق الكامل لمواطنة المرأة والاستفادة من طاقاتها يتطلب تغيير ثقافة المجتمع السلبية تجاه دورها والقضاء على جميع أنواع تبعية المرأة واستكانتها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ، بالإضافة إلى الاحتفاظ بما تم الحصول عليه من حقوق وعدم السماح بالرجوع إلى الوراء .
وقالت إن التعليم له دور في دعم وتنمية هذه المفاهيم بحيث يزيد المواطنين تماسكا وانتماء لوطنهم وثقة في المستقبل الأمر الذي يتطلب أهمية مراجعة النظام التعليمي وفلسفته ومناهجه وأدواته.
وأكدت "تلاوي" أن الأديان السماوية حضت على أهمية التعليم كوسيلة لنقل الإنسان إلى مرتبة أعلى فكريا وسلوكيا، وبالتالي يعد ترسيخا لمفهوم المواطنة ودور المرأة ضمن المناهج التعليمية من الأساسيات لبناء مجتمع متقدم ومتماسك .
ومن جانبه.. أكد عضو المجلس القومي للمرأة الدكتور "سمير مرقص" أن حق المواطنة بعد ثورة 25 يناير يجب أن ينتقل من حالة السكون إلى حالة الحراك والتطبيق والممارسة، ويجب الاستفادة من قيم المواطنة في المناهج التعليمية لترسيخ أسس المساواة والانتماء وعدم التمييز وربط المواطنين بالحركات التاريخية النضالية، مطالبا بضرورة أن تتضمن المناهج التعليمية التعريف بتراثنا الدستوري ومبادئه والتطور الدستوري في منظومة الحقوق والحريات.
فيما قالت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق إن الفجوة بين الذكور والإناث ليست فجوة عددية فحسب، وإنما هي فجوة نوعية أيضا ذلك لأن 69 % من طلاب التعليم التجاري المتوسط من النساء، كما أن نسبة البطالة في صفوف النساء أربع أضعاف نسبتها في صفوف الرجال، مؤكدة أن المواطنة لا تحتاج إلى التعليم فقط بل تحتاج إلى النضال حتى يتم تحويلها إلى ثقافة مجتمعية يتبناها جميع الأفراد.
في حين.. أشار الدكتور "مصطفى رجب" رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى ثلاث إشكاليات يتم تناولها بشكل مغلوط لصورة المرأة في الإسلام وهى مسألة ميراث المرأة والقوانين المنظمة لهذه القضية، ومسألة عدم تولى المرأة لمنصب الولاية العامة، والمسألة الثالثة هي قضية جواز الفتاة في سن التاسعة التي اتخذ منها البعض زريعة لاغتصاب الأطفال.
وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة الاهتمام بزيادة عدد المدارس خاصة في المناطق الريفية ومراعاة الطبيعة الجغرافية لهذه المناطق بحيث تكون المدارس قريبة من بعضها للقضاء على أسباب التسرب من التعليم.